13 حالة تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء بحسب تصريح مختص في صحيفة المرصد

يمنع نظام رسوم الأراضي البيضاء تطبيق الرسوم على بعض العقارات في حالات متعددة تستند إلى أسباب قانونية وإدارية تحول دون تحديث بيانات الصكوك أو التصرف في تلك العقارات، مما يترتب عليه استثناء هذه العقارات من دفع رسوم الأراضي البيضاء حتى استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة.

أبرز الحالات التي تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء بسبب النزاعات والتداخل في الصكوك

تُمنع العقارات المشمولة بنظام رسوم الأراضي البيضاء من دفع الرسوم حال وجود نزاع قضائي على العقار مثل صدور إيقاف من المحكمة يمنع تحديث الصك أو التصرف في العقار حتى صدور حكم نهائي؛ كما تشمل الحالات عدم تطابق بيانات الصك مع الواقع أو السجلات الرسمية، سواء في المساحة، الحدود، أو بيانات المالك مثل الاسم والهوية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تُمنع العقارات التي تملك صكوكًا مكررة أو مزدوجة حتى يتم حل التداخل القضائي، أو التي تتداخل صكوكها مع أخرى مما يعيق التصرف فيها قانونيًا.

الحالات الخاصة التي تمنع تحديث الصك ودفع رسوم الأراضي البيضاء المرتبطة بمشكلات ملكية العقار

من بين الأسباب النظامية لمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء، تبرز العقارات التي لا تملك صك ورقي نتيجة قدمها، والتي تستلزم تقديم طلب إثبات تملك قبل تحديث بيانات الصك. ويُضاف إلى ذلك وجود تعديات على العقار سواء على الأراضي المجاورة أو العامة مما يمنع التصرف أو التحديث، ووجود حجز قضائي أو تنفيذي يمنع التصرف بالعقار نهائيًا. كما يعوق تلف الصك القديم أو عدم قراءته تحديث البيانات، إلى جانب تسجيل العقار في منصة إحكام دون استكمال المتطلبات النظامية المطلوبة، ما يؤدي إلى حظره ضمن النظام.

معوقات تحديث الصك المتعلقة ببيانات الملاك أو موقع العقار في نظام رسوم الأراضي البيضاء

تُمنع تحديثات الصكوك ودفع رسوم الأراضي البيضاء كذلك في حال نقص بيانات المالك أو الورثة مثل عدم توفر الهوية الوطنية أو إكمال بيانات الورثة في حالة الإرث، أو حين يكون أحد الملاك غير سعودي ولا يحمل هوية وطنية كاملة، إضافة إلى وجود ملاك مجهولين، مفقودين أو غائبين لفترات طويلة دون إثبات الحالة قانونيًا. علاوة على ذلك، لا يمكن التصرف أو تحديث الصك إذا وقع العقار ضمن أملاك الدولة، أراضٍ محمية، أو مناطق المشاعر المقدسة التي تُعد محظورة قانونيًا لصالح الدولة.

وتُعد هذه الحالات عقبات قانونية واضحة تحول دون شمول العقار في نظام رسوم الأراضي البيضاء، إذ لا يُسمح بتحديث الصك أو دفع الرسوم ما لم تُنهي هذه الموانع النظامية ويُستوفى كامل متطلبات التصحيح والإجراءات اللازمة، مما يحافظ على حقوق الملاك ويضمن تطبيق النظام بشكل عادل وممنهج.