انطلاقة جديدة .. قانون التصالح في مخالفات البناء 2025 يكشف مهلة التقديم والإجراءات والرسوم كاملة
قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023 يمثل خطوة مهمة نحو حل أزمة مخالفات البناء المتكررة في مصر، من خلال توفير إطار قانوني لتنظيم هذه الحالات وتسويتها وفق ضوابط دقيقة تضمن حماية الحقوق وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام. يهدف القانون إلى معالجة المخالفات العمرانية مع مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على المنظومة العمرانية وضمان استقرار المواطنين.
أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023
يرتكز قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023 على إنهاء ملف مخالفات البناء المتراكمة عبر عقد ترتيبات قانونية سليمة، مع توفير فرصة لتوفيق أوضاع المخالفين بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين وصون المرافق العامة؛ إذ يشدد القانون على الحفاظ على المخططات العمرانية المعتمدة وتنظيم البناء وفق معايير واضحة، ويكفل مواجهة التحديات الحضرية دون الإضرار بالبيئة أو البنية التحتية. كما يعزز القانون مفهوم التنمية المستدامة من خلال تقنين الأوضاع، ويضع إجراءات وآليات واضحة لقبول الطلبات ودفع الرسوم.
الشروط والإجراءات لتقنين مخالفات البناء وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023
تحدد المادة الخاصة بالشروط في قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023 مجموعة متطلبات يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، منها عدم الإضرار بحرمة الأراضي الزراعية أو المناطق ذات الطبيعة الخاصة، مع ضرورة الالتزام بحجم المخالفة ومتطلبات السلامة. بالإضافة إلى تقديم المستندات اللازمة وإجراء المعاينات الميدانية من قبل الجهات المختصة، يليها التحقق من المطابقة وضمان تحصيل مقابل مادي يدر للموازنة العامة. تم الاستعانة بقائمة واضحة من الإجراءات لتيسير عمليات التصالح، مما يضمن سرعة الفصل في الطلبات وتحقيق العدالة.
- تقديم طلب رسمي مع إرفاق المستندات
- إجراء فحص ميداني للموقع المخالف
- تقدير قيمة الغرامة المالية المطلوبة
- دفع المبلغ واعتماد العقد
- إصدار شهادة التصالح وإثبات التقنين
الآثار القانونية والاجتماعية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023
يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023 مناخًا قانونيًا عادلاً يستشعر المواطن فيه الأمان القانوني، ويشجع على الانتظام العمراني ويقلل النزاعات المتعلقة بالبناء غير المرخص. يساعد القانون على استقرار العائلات وحماية الممتلكات، كما يسهم في تنمية المدن وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالبنية التحتية، من خلال جمع موارد مالية تعود بالفائدة على المجتمع. علاوة على ذلك، يحد القانون من التشوهات العمرانية والتوسع العشوائي ويعطي فرصة لإعادة تنظيم المخالفات بما يخدم مصلحة الجميع.
| البند | التأثير |
|---|---|
| حماية المرافق العامة | تجنب التعارض مع خدمات البنية التحتية |
| تسوية المخالفات | رسمياً يمنح أطراف التصالح حقوق البناء |
| تحصيل موارد مالية | توفير ميزانية لدعم المشروعات العامة |
| تعزيز الاستقرار الاجتماعي | تقليل النزاعات والضغوط على السلطات |