تغييرات هامة.. كم فائدة شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعد خفض الفائدة 1% وكيف تؤثر على مدخراتك؟

شهدت شهادات الادخار في مصر بعد خفض الفائدة 1% من البنك المركزي المصري تحولات ملحوظة في أسعار العوائد التي يقدمها كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك بهدف مواءمة الشهادات مع التغيرات الاقتصادية ودعم الاستثمار المحلي مع الحفاظ على جاذبية الادخار. أظهرت هذه الخطوة اتزانًا بين تحفيز النشاط الاقتصادي واستقرار العوائد التي تهم المدخرين على حد سواء.

تحديث فائدة شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري بعد خفض الفائدة 1%

قام البنك الأهلي المصري بإجراء تعديلات مدروسة على شهاداته الادخارية، مع الحفاظ على عوائد تنافسية تجذب العملاء رغم التراجع الطفيف في نسب الفائدة. فقد تم تخفيض العائد على الشهادة البلاتينية متدرجة العائد الثلاثية السنوات لتصبح 21% في السنة الأولى مقابل 22% سابقًا، تلتها 16.75% في السنة الثانية و13.5% في السنة الثالثة مع صرف العائد شهريًا والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه. أما الشهادة البلاتينية الثابتة لفترة 3 سنوات فتم تعديل العائد السنوي الثابت ليصل إلى 17% مع خيارات صرف شهرية أو ربع سنوية، في حين بقيت الشهادة السنوية ذات العائد المتدرج تمنح 22.5% مقابل 23% سابقًا. يعكس هذا التحديث التزام البنك بتقديم شهادات ادخار ذات عوائد مغرية رغم انخفاض أسعار الفائدة الرسمية.

تعديل فائدة شهادات بنك مصر ودورها في دعم المدخرين

في الوقت ذاته، خفّض بنك مصر معدلات الفائدة على شهاداته الادخارية بأقل من 1%، مع استمرار الإقبال الكبير عليها من قبل العملاء الباحثين عن الاستقرار والأمان. تضمنت التعديلات شهادة “ابن مصر” ذات العائد المتناقص للثلاث سنوات، حيث انخفض العائد إلى 20.5% في السنة الأولى مقابل 21.5% سابقًا، 17% في الثانية و13.5% في الثالثة مع صرف شهري للعائد. كما انخفض العائد السنوي المتغير في شهادة “يوماتي” إلى 21.5% مقابل 21.75% سابقًا، مع صرف يومي مباشر في الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية. كما يقدم بنك مصر شهادات ادخار بالدولار بعائدات تصل إلى 4.85% لشهادة 3 سنوات و4.95% لشهادة 5 سنوات؛ مما يزيد من خيارات الادخار الآمنة للمواطنين داخل السوق المحلية والأجنبية.

أسباب وأثر خفض الفائدة 1% على شهادات الادخار في السوق المصرية

تم اتخاذ قرار تخفيض الفائدة بنسبة 1% بعد تسجيل تراجع ملاحظ في معدلات التضخم التي انخفضت إلى أقل من 20% لأول مرة منذ عامين، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي. هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاستثماري والإنتاجي ومحاولة تحفيز الاقتصاد برغم التيسير التدريجي للسياسة النقدية. وعلى الرغم من خفض الفائدة، فقد حافظت البنوك الحكومية على معدلات عائد مرتفعة نسبيًا على شهادات الادخار، الأمر الذي يجعلها الخيار الأكثر أمانًا وجاذبية للمدخرين. ويرجح الخبراء أن يشهد القطاع المصرفي تحركات مماثلة من البنوك الخاصة قريبًا، لتعزيز تنافسية شهادات الادخار والعمل على تلبية حاجات العملاء المختلفة وسط هذه التغيرات.