صرف رواتب المتقاعدين.. أزمة مفتعلة وتجارب حلول حكومية تثير الجدل وتزيد التوتر

تسعى وزارة المالية السورية إلى طرح مقترحات تشمل توسيع منافذ الخدمة لمؤسسة البريد وشركات الحوالات، إلا أن هذه المقترحات تواجه انتقادات واسعة بسبب طول مدتها وتعثر تنفيذها، إضافة إلى التكاليف المالية الباهظة التي قد تثقل كاهل الحكومة والشركات الخاصة؛ إذ يرى العديد من الخبراء أن هذه الحلول قد تبقى حبراً على ورق دون تحقيق ملموس.

تفاصيل مقترحات وزارة المالية السورية لتوسيع منافذ الخدمة البريدية وشركات الحوالات

شملت مقترحات وزارة المالية السورية فتح مكاتب جديدة للمؤسسة السورية للبريد بهدف تغطية كافة المحافظات بشكل أوسع، مع افتتاح فروع إضافية لشركات الحوالات في مناطق متعددة؛ لضمان وصول الرواتب إلى المتقاعدين في منازلهم. كما تم اقتراح زيادة ساعات العمل الرسمية، فضلاً عن السماح بالدوام يوم الجمعة للعاملين في البريد؛ ما يهدف إلى استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع أو تأخير، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على تلك الخدمات.

التحديات المالية والتنفيذية في مقترحات الوزارة المتعلقة برواتب المتقاعدين والخدمات المصرفية

يرى المنتقدون أن تطبيق هذه الحلول يواجه عقبات كبيرة؛ منها التكاليف المالية التي قد لا تستطيع الحكومة والشركات الخاصة تحملها، إلى جانب ألا تكون بعض الإجراءات ملزمة فعلياً للشركات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج هذه الخطط إلى وقت طويل للتنفيذ، مما يزيد من احتمالية بقاء الأزمة قائمة دون حل جذري. وفي المقابل، تسعى الوزارة إلى تسريع الربط الشبكي بين المصارف العامة والخاصة وشركات الحوالات وشركة شام كاش، بهدف تحسين آلية صرف الرواتب وتقليل الازدحام عند الصرافات الآلية.

أثر عدم وجود حلول جذرية لمشكلة رواتب المتقاعدين وأزمة الصرافات الآلية في سوريا

يبقى غياب حل جذري لمشكلة رواتب المتقاعدين سبباً رئيسياً لاستمرار أزمة الصرافات الآلية وتأخير صرف الرواتب، في ظل استمرار سياسة تقييد السيولة المصرفية التي أصبحت ركيزة أساسية في إدارة المال العام في سوريا؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة مستقبلاً. وتشكّل هذه السياسة عائقاً كبيراً أمام تحسين الخدمات المالية ورفع مستوى الاطمئنان لدى المتقاعدين عند استقبال رواتبهم.