ارتفاع جديد .. أسعار الذهب ترتفع بقوة مع تراجع سعر الفائدة وتوقعات بتغيرات قادمة

خفض سعر الفائدة وعلاقته برفع سعر الذهب وتأثيراته في الاقتصاد المصري والعالمي يشكل محورًا أساسيًا لفهم حركة الأسواق المالية وتأثير السياسات النقدية على المعادن النفيسة. فمع خفض سعر الفائدة، يميل المستثمرون لزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن يعزز من قيمته محليًا وعالميًا.

العلاقة بين خفض سعر الفائدة وارتفاع سعر الذهب العالمي والمحلي

يرتبط خفض سعر الفائدة بزيادة الطلب على الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار المالي؛ وفقًا للنائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب محليًا وعالميًا، خاصة مع تراجع سعر الدولار في الأسواق العالمية؛ مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز قيمة المعدن النفيس. وتتزامن هذه الظاهرة مع توجه البنوك المركزية حول العالم نحو تيسير السياسات النقدية بشكل تدريجي، مما يدعم ارتفاع أسعار الذهب ويعكس تفضيل المستثمرين للوقاية من تقلبات العملات والسوق المالية.

تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على سعر الذهب

أعلن البنك المركزي المصري، بقيادة محافظه حسن عبد الله، خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه بتاريخ 2 أكتوبر 2025، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام. شمل التخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث وصل سعر الإيداع إلى 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الائتمان والخصم إلى 21.5%. جاء هذا القرار بعد دراسة دقيقة لمؤشرات التضخم وتوقعاته، ما يعكس رغبة البنك في دعم القطاع الاقتصادي دون الإخلال بمستويات التضخم. وبرز تأثير هذا التخفيض في تشجيع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على استقرار أسعار الذهب محليًا، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين السياسة النقدية وسوق المعادن الثمينة.

آفاق الاقتصاد المصري في ظل تغيرات سعر الذهب وسعر الفائدة

شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، مدعومًا بمساهمات قوية من الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. مع هذا النمو، يبقى الناتج تحت طاقته القصوى، مما يخفف الضغوط التضخمية على المدى القصير، خاصة مع السياسة النقدية التي تسهل التمويل وتمنح حوافز للاستثمار. وعلى الرغم من استقرار أسعار السلع الأساسية، كالنفط والمنتجات الزراعية عالميًا، يظل الاقتصاد في حالة توازن نسبي يدعم استقرار أسعار الذهب وسعر الفائدة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب التغيرات ومواجهة التحديات.

• خفض سعر الفائدة يعزز من قدرة المستهلكين على الاقتراض وزيادة الإنفاق.
• ارتفاع سعر الذهب يعكس سعي المستثمرين للتحوط في الأسواق المالية.
• أسعار الذهب تتأثر بشكل ملحوظ بتذبذب الدولار وأسعار السلع العالمية.
• استقرار التضخم يدعم استمرار سياسة تيسير الفائدة خلال الفترة المقبلة.
• النمو الاقتصادي المستدام يحد من التقلبات الكبيرة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.