تغيرات متوقعة .. أسعار الذهب ترتفع بقوة كلما انخفض سعر الفائدة

خفض سعر الفائدة وعلاقته برفع سعر الذهب وتأثيراته في الاقتصاد المصري والعالمي

تأثير خفض سعر الفائدة على سعر الذهب العالمي والمحلي

يظهر ارتباط وثيق بين خفض سعر الفائدة وارتفاع سعر الذهب، فكلما انخفض سعر الفائدة ارتفع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهذا ما أكده النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحًا أن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة سعر الذهب في السوق المحلية والعالمية، لا سيما مع ضعف سعر الدولار في الأسواق العالمية؛ ما يعزز ارتفاع قيمة المعدن النفيس بشكل مستمر. ويتزامن هذا الارتباط مع توجه البنوك المركزية العالمية نحو تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، مما يدعم صعود أسعار الذهب.

قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الذهب عبر خفض سعر الفائدة

اتخذ البنك المركزي المصري، بقيادة محافظه حسن عبد الله، قرارًا بخفض سعر الفائدة البنكية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، في اجتماعه الأخير بتاريخ 2 أكتوبر 2025 لتحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام. شمل التخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث انخفض سعر الإيداع إلى 21%، والإقراض لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الائتمان والخصم إلى 21.5%. جاء هذا القرار بعد تقييم دقيق لتطورات التضخم وتوقعاته، وهو خطوة تعكس رغبة البنك في دعم القطاع الاقتصادي مع الحفاظ على معدل تضخم مستقر. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى تأثير هذا التخفيض في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم استقرار سعر الذهب محليًا.

آفاق الاقتصاد المصري وسط تغيرات سعر الذهب وسعر الفائدة

شهد قطاعات عديدة في الاقتصاد المصري تسارعًا ملحوظًا في النمو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، مدعومًا بالمساهمات الإيجابية من الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. رغم هذا النمو، يظل الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية على المدى القصير، لا سيما مع السياسة النقدية الحالية التي تسهل التمويل وتُحفّز الاستثمار. وفي ظل استقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا، مثل النفط والسلع الزراعية التي شهدت تغيرات محدودة، يبقى الاقتصاد المصري في حالة توازن نسبية تساعد على استقرار أسعار الذهب وسعر الفائدة.

• خفض سعر الفائدة يعزز من قدرة المستهلكين على الاقتراض وتوسيع الإنفاق.
• ارتفاع سعر الذهب يعتبر مؤشرًا على تحوط المستثمرين في سوق المضاربات المالية.
• تتأثر أسعار الذهب بتذبذب الدولار وأسعار السلع العالمية بشكل ملحوظ.
• استقرار التضخم يدعم توقعات استمرار سياسة تيسير الفائدة خلال الفترة المقبلة.
• النمو الاقتصادي المستدام يحد من التذبذب المفرط في الأسواق المالية المحلية والعالمية.