تحول نوعي.. برنامج الأغذية العالمي يدعم العراق في تطوير نظام البطاقة التموينية لتحسين توزيع المساعدات
يعمل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع حكومة العراق، على تحويل البطاقة التموينية إلى نظام رقمي، تستهدف المرحلة الأولى منه حوالي 1.3 مليون شخص في بغداد ودهوك والمناطق المجاورة لهما، ما يعزز دقة وكفاءة الدعم الغذائي المقدم للسكان.
التحول الرقمي للبطاقة التموينية وأثره على الأمن الغذائي في العراق
يشكل نظام التوزيع العام المعروف بالبطاقة التموينية أكبر شبكة أمان اجتماعي في العراق، حيث يضمن حصول حوالي 39 مليون شخص على مستحقاتهم الغذائية بانتظام؛ ويقدم البرنامج الدعم الفني الكامل للحكومة لدمج تكنولوجيا تحديد الهوية وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للمواطنين، بهدف تسريع المعاملات وتقديم خدمات أكثر فاعلية، إضافة إلى تحقيق أفضل استغلال للموارد الحكومية.
كيفية تعزيز أمان البيانات وتحديث الخدمات عبر نظام البطاقة التموينية الرقمي
يتضمن النظام الرقمي الجديد تشفير بيانات المستفيدين وتخزينها بأمان تام، مع اعتماد تقنيات التحقق البيومترية مثل بصمات الأصابع أو مسح قزحية العين؛ ما يساعد في استبعاد السجلات المكررة ويضمن دقة توزيع المواد الغذائية. يحل هذا النظام المطور محل النظام الورقي القديم في جمع وتسجيل البيانات؛ كما أنه يسهم في تعزيز الثقة في البطاقة التموينية ويقلل فرص التلاعب والاحتيال.
تطبيق myPDS ودور التكنولوجيا في تحديث بيانات البطاقة التموينية بكفاءة
يعمل برنامج الأغذية العالمي على تطوير تطبيق ذكي باسم myPDS يمكن للمواطنين من خلاله الاطلاع على استحقاقاتهم وتحديث بيانات أسرهم، مثل معلومات الزواج، الولادة أو الوفاة، عبر هواتفهم الذكية دون الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية؛ كما صرح وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني بأن الوزارة تسعى لتحديث البيانات بمشاركة المواطنين، وتوفير حلول تكنولوجية تلبي احتياجاتهم وتعزز من فعالية شبكة الأمان الاجتماعي.
- تشفير بيانات المواطنين لضمان الخصوصية التامة وحماية المعلومات الشخصية.
- استخدام الهوية البيومترية لتقليل التكرار وضمان توزيع عادل للموارد.
- توفير تحديث البيانات بشكل مباشر وسهل عبر تطبيق الهاتف الذكي.
- الاهتمام بتحسين سرعة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية.
- الشراكة المستمرة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة لتعزيز نظام التوزيع الرقمي.
تعد المبادرة جزءاً من استراتيجية العراق للحد من الفقر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، ومنذ أوائل التسعينات تواصل شراكة البرنامج مع وزارة التجارة في تطوير قواعد بيانات نظام التوزيع العام، لتقديم دعم غذائي مستدام ومرن يتناسب مع احتياجات السكان المتزايدة.