توقف مفاجئ.. مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية يعقد حسابات العراقيين ويثير القلق الشامل

البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق تواجه تحديات كبيرة تمنع استكمال المشروع الذي يُفترض أن يحدث نقلة نوعية في نظام توزيع الحصص الغذائية للمواطنين. منذ إعلان وزارة التجارة إطلاق هذا المشروع قبل أكثر من عام، لم يُنجز العمل به بالكامل، مما يبرز أزمات في إدارة المشاريع الحكومية وغياب الدراسات الإستراتيجية الواضحة.

التحديات التي تواجه البطاقة التموينية الإلكترونية وأسباب التوقف

واجه مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق توقفًا ملحوظًا رغم أهميته في تحسين كفاءة توزيع المواد الغذائية، إذ لم تكتمل عملية تعميمه على مستوى المحافظات بشكل فعلي؛ حيث يعزو الخبير الاقتصادي مصطفى فرج هذه الإشكالية إلى عدم وضع خطط إستراتيجية متكاملة ودراسة جدوى واقعية للمشروع، فضلاً عن ضعف التنسيق بين الوزارات المختلفة. كما أشار إلى أن الحكومات الجديدة غالبًا ما تبدأ مشاريع جديدة لتحصيل نقاط سياسية على حساب استمرار إنجازات سابقة، وهذا ما أدى لعرقلة مشروع البطاقة الإلكترونية رغم نجاح تجربة محافظة النجف في اكتشاف آلاف الحالات الوهمية التي تستلم الحصص التموينية بالنيابة، ما يدل على أهمية المشروع لمحاربة الفساد المستشري في نظام التوزيع التقليدي.

فوائد البطاقة التموينية الإلكترونية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية

كان الهدف الأساسي من اعتماد البطاقة التموينية الإلكترونية هو الحد من الفساد والاحتيال في توزيع المواد التموينية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات التي كانت معقدة بسبب الاعتماد على النظام اليدوي. أوضح المتخصص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن هذا المشروع يوفر شفافية أكثر في تتبع الحصص التموينية، ويسهّل وصول الدعم لمستحقيه بدقة، كما يسرّع عملية التوزيع ويقلل من الضياع والهدر. البرنامج يعتمد على تقنيات متقدمة منها البطاقات البايومترية التي تعزز مراقبة الأداء وضبط العملية التموينية، مما يسهم في تطوير نظام أكثر كفاءة وتحكمًا.

التجارب الميدانية وآليات العمل المتبعة في تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية

بدأ تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية في محافظات عدة مثل النجف وبغداد ودهوك وكركوك والمثنى، حيث تأتى هذه الخطوة ضمن برنامج الغذاء العالمي الذي دعم توفير البنية التحتية وعمليات طباعة البطاقات دون تحميل الوزارة أو الحكومة أعباء مالية، كما قال وكيل وزير التجارة ستار الجابري. تعرّض المواطنون خلال بداية المشروع إلى زحام شديد وانتظار طويل عند دوائر التسجيل، وهو ما نتج عنه تكاليف إضافية وضغط نفسي، كما جرت ملاحظات بإلغاء المشروع فيما بعد، ما يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في مثل هذه المبادرات. يستعد المواطنون الآن لتسجيل بياناتهم من خلال تطبيقات إلكترونية مصممة لتسهيل إضافة أفراد الأسرة أو تغيير مكان التوزيع بكل يسر.

إنّ استمرار توقف العمل في مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية يعكس خللًا في الاستراتيجيات الحكومية ويطرح تساؤلات حول مدى الجدية في تنفيذ الإصلاحات الرقمية التي طال انتظارها، ويظهر ضرورة مراجعة الأساليب الإدارية المتعلقة بالمشاريع لتحويل النظام التمويني إلى نظام أكثر شفافية ومرونة وفعالية في خدمة المواطنين بدون تأجيل أو تعطيل.