خلافات عائلية متصاعدة.. منحة الذل للزوجة الماكثة بالبيت تثير الجدل

تعتبر منحة الزوجة الماكثة في البيت من الحقوق التي تعتقد العديد من السيدات أنهن يستحققنها من أزواجهن بشكل شهري، إذ تفترض هذه الفئة أن الدولة تمنحهن مبلغًا ماليًا ضمن راتب الزوج؛ غير أن الحقيقة مختلفة تمامًا عن هذا التصور، فالمبلغ المُخصص ضئيل جدًا ولا يلبي احتياجات الأسرة، ما يثير جدلاً واسعًا بين الزوجات وزوجاتهن على حد سواء.

تفاصيل منحة الزوجة الماكثة في البيت وأصلها التاريخي

تعود منحة الزوجة الماكثة في البيت إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم تحديد مبلغ مالي مرتبط بعدد المرات التي تذهب فيها المرأة إلى الحمام شهريًا، وقد ظلت هذه المنحة تتطور تدريجيًا بعد الاستقلال حتى وصلت إلى 50 دينارًا جزائريًا للزوجة التي لا تملك أطفالًا، و800 دينار للزوجة الماكثة في البيت ولديها أطفال، بعد أن كانت 600 دينار فقط قبل عدة سنوات؛ وهي مبالغ ضئيلة لا تغطي حتى الحد الأدنى من مصاريف المرأة الماكثة في المنزل، وهو ما يسبب استياءً من جانب الأسر، بالإضافة إلى المطالب بضرورة تحديث قيمة هذه المنحة بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير متطلبات الحياة اليومية.

الأثر الاجتماعي والقانوني لمنحة الزوجة الماكثة في البيت

تشير سامية لعنابي، رئيسة الاتحادية الوطنية للمرأة الموظفة “السناباب”، إلى أن هذه المنحة تمثل إهانة حقيقية للزوجة الماكثة في البيت والمرأة الجزائرية عامة، معتبرة أنها إرث استعماري ما يزال يُطبق دون مراجعة، وتتجه الاتحادية إلى تقديم مشروع لوزارة العمل يسلط الضوء على الاختلالات الموجودة في قانون العمل، ومن ضمنها هذه المنحة التي تضاف مباشرة إلى مرتب الزوج؛ حيث تطالب الاتحادية برفعها إلى 5 آلاف دينار كحد أدنى، دون اعتبار لحالة وجود أطفال من عدمه. وعلى الرغم من المطالبات السابقة بمنح المبلغ للزوجة مباشرة، إلا أن تعقيدات تنظيمية تحول دون تطبيق ذلك، خصوصًا أن المنحة تضاف إلى راتب الزوج مباشرة، مما يستلزم أن يكون الزوج موظفًا للاستفادة منها.

مواقف الجمعيات النسوية ومطالب رفع منحة الزوجة الماكثة في البيت

ترى نادية دريدي، رئيسة جمعية حماية الشباب والمرأة، أن منحة الزوجة الماكثة في البيت لا توازي حاجات المرأة ولا تفي بالغرض، معتبرة إياها إهانةً أيضًا بسبب ضعف قيمتها المالية، وتدعو إلى ضرورة مراعاة ظروف المرأة الماكثة في المنزل وأخذها بعين الاعتبار بجدية أكبر، مشيرة إلى أن الجمعية تجهز لقاءً مع بعض البرلمانيين لمناقشة الموضوع، وتحث كافة الجمعيات النسوية وهيئات المجتمع المدني على دعم هذه المطالب لتحويل منحة الزوجة الماكثة إلى مبلغ يتناسب مع متطلبات العصر.