حجب البطاقة التموينية.. إجراءات جديدة وشروط محددة مع إطلاق تطبيق خاص للتسهيل

تخضع عمليات حجب البطاقة التموينية في العراق لضوابط رسمية دقيقة تهدف إلى تنظيم الاستفادة وضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، إذ أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أن الحجب يتم فقط بناءً على طلب جهات رسمية وبما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحالات تجاوز الراتب الشهري حدوداً معينة، أو انتماء المستفيد إلى فئة التجار والأطباء وغيرهم ممن تشملهم شروط الحجب. كما نوه حنون بأن الحجب لا يرتبط بالسفر، بل يعتمد على التأكد من عدم تواجد الشخص فعلياً داخل العراق.

ضوابط حجب البطاقة التموينية وفق شروط مجلس الوزراء

تشدد وزارة التجارة على أن عمليات حجب البطاقة التموينية تُطبق فقط على الأفراد الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستحقاق، وفق المعايير الرسمية التي تشمل تجاوز الراتب الشهري مليوني دينار عراقي بالإضافة إلى انتماء بعض الفئات المهنية إلى قائمة الحجب المعتمدة، ما يضمن توزيع الدعم بشكل منصف وبعيد عن التجاوزات. وأوضح المتحدث أن حجب البطاقة لا يتم بسبب السفر أو تواجد المستفيد خارج البلاد بمفرده، بل يتطلب تأكدًا من غياب الشخص وعدم وجوده فعلياً ضمن الأسرة المستفيدة، مع منح المواطنين المسافرين لأغراض الدراسة الحق في تحديث بياناتهم بعد العودة وتفعيل بطاقاتهم من جديد.

آلية مراجعة حالات الحجب وتحديث بيانات البطاقة التموينية

كشفت الوزارة عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح مراجعة حالات الحجب ورفعها، مما يسهل على المواطن متابعة وضعه والاطلاع على استحقاقه بشكل مباشر وسريع، كما تم بالفعل رفع الحجب عن العديد من الأسماء التي شملها الحجب أثناء تحويل البطاقة التموينية من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وذلك بعد تحديث بياناتهم بصورة دقيقة. وأشار المتحدث إلى أن جميع فروع الوزارة تعمل تحت إشراف الوزير لتقديم الدعم للمستفيدين في إجراءات تحديث بياناتهم، ما يعكس حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمن يستحقه بلا أي عوائق.

حقوق المواطن في البطاقة التموينية ووقف الحجب غير المبرر

أكدت وزارة التجارة عدم السماح بحرمان أي مستحق من حقه في الحصول على البطاقة التموينية طالما استوفى الشروط، مشيرة إلى أن الحجب لا يتم إلا لأسباب قانونية واضحة ومحددة بدقة، مثل تجاوز حد الراتب أو عدم استيفاء شروط الدعم وفق قرارات مجلس الوزراء، مع ضمان حقوق المواطن في تقديم الاعتراضات ومراجعة الجهات المختصة عند الحاجة. ويوفر التطبيق الإلكتروني المرتقب منصة شفافة توفر متابعة دائمة لجميع الحالات، مع رفع الحجب فور التأكد من استحقاق المستفيد، ما يعزز من ثقة المواطنين في نظام الدعم ويدعم تنفيذ سياسة التوزيع العادل للدعم التمويني.