تحول عملي.. بن بريك يؤكد برامج دعم التعافي الاقتصادي لصندوق النقد

أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك أن الحكومة اليمنية تسعى بجدية لتحويل نتائج المشاورات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي إلى برامج تنفيذية واقعية تلامس احتياجات المواطنين، وتُسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجه الناس. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي أفضل وتعزيز جودة حياة المواطنين بوضوح.

أهمية المشاورات مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن

جرت المشاورات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ثمّن رئيس الوزراء الدور الفني والاستشاري الذي يقدمّه الصندوق في دعم الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى مساندة الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة. ويُعتبر استئناف مشاورات المادة الرابعة خطوة محورية لاستعادة الثقة بالمؤسسات المالية في اليمن، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي. ويهدف ذلك كله إلى تحسين إدارة الموارد العامة وبناء اقتصاد وطني مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

دور الحكومة اليمنية في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي بدعم صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة اليمنية العمل بخطى ثابتة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الإقليمية والدولية، سعياً لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين رغم الظروف الصعبة والتحديات المتزايدة. وقد أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات اقتصادية التي تنفذها الحكومة، ووصفتها بالشجاعة والصعوبة في آنٍ معاً، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. كما أكد الصندوق على استمراره في تقديم الدعم الفني والتقني، لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة اليمنية وتقديم أدوات سياسات اقتصادية متطورة.

النتائج المتوقعة من برامج الإصلاح ودعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد اليمني

من خلال البرامج التنفيذية القائمة على نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي، يسعى الاقتصاد اليمني إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:

• تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتيسير وصولها.
• تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
• تعزيز الشفافية والانضباط في الإنفاق الحكومي.
• دعم مسار التعافي الاقتصادي بوضع خطط واضحة وقابلة للتطبيق.
• تمكين مؤسسات الدولة من أدوات فاعلة لإدارة الموارد المالية بكفاءة.

يبقى نجاح هذه البرامج مرتبطًا بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات ومتابعة تنفيذها بدقة، إضافة إلى الدعم المستمر من الشركاء الدوليين، مما يفتح آفاقًا لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفاهية العامة في اليمن.