تغيير جديد.. الحكومة العراقية تفرض 50.000 دينار على جميع أصحاب السيارات وتكشف تفاصيل الغرامة كاملاً
تفرض الحكومة العراقية غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار عراقي على السيارات التي ترتكب مخالفات مرورية محددة، وخاصة تلك التي يستخدمها أصحابها بشكل غير قانوني كسيارات أجرة أو عامة، بهدف الاستفادة المادية من المركبة؛ حيث تمت مراقبة هذه المخالفات بدقة وتنسيق محكم مع الشركة العامة للنقل الخاص لرصد المخالفين.
تفاصيل مخالفات مرور الـ 50 ألف دينار العراقي وكيفية تطبيقها
تُفرض غرامة الـ 50 ألف دينار على مجموعة من المخالفات المرورية التي تشمل عدم حمل الإجازة السنوية أو الرسمية، والوقوف في أماكن ممنوعة، بالإضافة إلى عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام إجازات غير متخصصة في المركبات، وكذلك مخالفات العلامات المرورية المنتشرة في الطرق العامة. كما تشمل هذه الغرامة وضع زينة غير مأذون بها في الأماكن المخصصة، عدم تجديد الإجازة، وعدم الالتزام بإشارات التنبيه الضوئية. هذه الإجراءات تهدف لضبط حركة المرور وتعزيز السلامة على الطرق العراقية.
كيف تستعلم عن مخالفات المرور وآليات معرفة قيمة الغرامات
يستطيع السائقون في العراق الاستعلام عن مخالفات المرور وقيمة الغرامات المفروضة عليهم بسهولة من خلال منصة أور الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أور عبر الإنترنت من خلال المتصفح الخاص بك
- تسجيل الدخول أو الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمات المرورية
- اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور المتوفرة في القائمة
- إدخال كافة البيانات المتعلقة بسائق المركبة بشكل دقيق
- تحديد الرقم الألماني للمركبة في المكان المخصص لهذا الغرض
- النقر على زر “بحث” لعرض كافة المخالفات المسجلة والتفاصيل المتعلقة بها
يُمكن من خلال هذه الخدمة متابعة أحدث المعلومات عن المخالفات وتحصيل قيم الغرامات القانونية بكل سهولة ويسر.
أهمية رصد مخالفات المرور وتطبيق غرامة 50 ألف دينار لضبط سوق النقل الخاص
يُعد رصد المخالفات المرورية وتطبيق الغرامة المالية المستحقة على ارتكاب مخالفات استخدام المركبات كسيارات أجرة خاصة دون ترخيص، خطوة مهمة للحفاظ على التنظيم في قطاع النقل الخاص؛ حيث يجري التنسيق اليومي بين مديرية المرور العامة والشركة العامة للنقل الخاص لرصد أصحاب المركبات الذين يستغلون المركبات بطرق مخالفة للقانون. هذا النظام يضمن حماية القانون ويعزز السلامة المرورية، كما يحد من الاستغلال المالي غير المشروع، مما ينعكس إيجابًا على تقنية وضبط المشهد المروري في المدن العراقية.