تحولات مفاجئة.. أسعار الذهب تصل لمستويات قياسية ويؤكد خبراء نهاية عصر الذهب الرخيص

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت التوقعات، حيث اقتربت الأونصة من 4000 دولار لأول مرة في التاريخ؛ تعبيرًا عن حالة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي؛ مما يثير تساؤلات حول من هم المستفيدون الحقيقيون من هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.

المنقبون عن الذهب هم الرابح الأكبر في موجة ارتفاع أسعار الذهب

توضّح الدراسات الدولية أن الفائزين الأساسيين من ارتفاع أسعار الذهب ليسوا بالضرورة المستثمرون أو البنوك المركزية التي تحتفظ بالذهب كأصل ثابت؛ بل المنقبون وشركات التعدين الذين يستفيدون مباشرة من عمليات الاستخراج التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للعوائد في ظل ارتفاع الأسعار المستمر. وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تضاعفت الاستثمارات في التنقيب خلال العامين الماضيين، إذ أصبحت عمليات الحفر فرصة استثمارية توسعية؛ حيث زادت الشركات الكبرى من إنفاقها ووسّعت طاقتها الإنتاجية بناءً على توقعات بانتقال الأسعار لمستويات قياسية أعلى، الأمر الذي يعبّر عن نهاية فترة “الذهب الرخيص”. هذا التحول في السوق جعل التنقيب الملاذ الاستثماري الجديد وسط الفوضى الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تزيد من قيمة الذهب.

العوامل الخمسة المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بشكل مكثف

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب بسلسلة مترابطة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تدفع المستثمرين للبحث عن الأمان في هذا المعدن النفيس، ومن أبرز هذه العوامل:

• خفض الفائدة المتواصل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يضعف الدولار ويزيد من جاذبية الذهب.
• توسع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يجعل المستثمرين يسعون لحماية رؤوس أموالهم من التآكل عبر الأصول الثابتة.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق محورية مثل الشرق الأوسط وشرق أوروبا، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• تراجع الثقة بصناع القرار الأمريكي نتيجة الانقسامات السياسية والاختلافات في السياسات المالية، مما يدفع نحو نزوح الاستثمارات إلى الذهب.
• التأثير النفسي الناتج عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الذي زاد من الضغوط الاستثنائية لصالح الذهب.

تركيبة هذه العوامل خلقت بيئة استثنائية تشكل “العاصفة المثالية” لإعادة الذهب إلى قمة اهتمامات المستثمرين عالميًا.

كيف يساهم الطلب الاستثماري الفردي في دفع سعر الأونصة نحو 5000 دولار

يلعب الطلب الفردي دورًا بارزًا في صعود أسعار الذهب، خصوصًا من خلال الصناديق المتداولة في البورصة التي شهدت زيادة ملحوظة في طلب المستثمرين خلال الشهر الماضي؛ حيث أضاف المستثمرون أكثر من 100 طن ذهب في سبتمبر وحده، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ ثلاث سنوات حسب بيانات بلومبرج؛ مما يعكس تحولا من المضاربة قصيرة الأمد إلى استثمار طويل الأجل. وفي رؤية متفائلة، يشير بنك جولدمان ساكس إلى أنه بتحويل 1% فقط من السندات الأمريكية إلى ذهب، سيرتفع سعر الأونصة إلى 5000 دولار، خصوصًا مع انخفاض الثقة في الديون الأميركية وتعاظم الاقتناع بأن الذهب يمثل العملة الوحيدة التي لا تتأثر بالقرارات السياسية.

على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب، فإن ما يحدث يمثل تحولًا هيكليًّا حقيقيًا في مفهوم القيمة الاقتصادية؛ ففي عالم يعاني من الديون المتراكمة والتضخم وصراعات العملات، يبحث المستثمرون عن أصل ثابت يحفظ قيمته بلا تغيير؛ وهذا يضع المنقبين عن الذهب في موقع الصدارة، حيث إنهم لا يكتفون ببيع المعدن بأسعار مرتفعة فقط، بل يمتلكون البنية التحتية الضرورية لمستقبل يعتمد بشكل متزايد على الموارد الحقيقية بدلاً من الرموز المالية.