تأخر صرف رواتب المتقاعدين .. أزمة نقص السيولة تثير مخاوف انهيار صندوق التقاعد

تأخر صرف رواتب المتقاعدين حتى نهاية السادس من أيلول 2025 أثار قلقاً واسعاً بين هذه الشريحة، خاصة مع إعلان حكومي عن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الحقوق المالية للمتقاعدين في العراق.

تفاصيل قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة وتأثيره على رواتب المتقاعدين

أصدرت الحكومة العراقية توضيحاً بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، موضحة أن القرار يأتي بناءً على طلب هيئة التقاعد الوطنية بعد مراجعة قانونية من مجلس الدولة، ولا يمس حقوق المتقاعدين أو الموظفين، حيث تبقى جميع المستحقات المالية محفوظة بالكامل؛ فالقرار يهدف إلى إلغاء النظام القديم مؤقتاً لتنظيم عمل الهيئة بشكل أفضل، وإدماج صندوق التقاعد ضمن تشكيلات الهيئة الوطنية الجديدة. وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن التغييرات هي إجراءات تنظيمية وإدارية تهدف لإعادة ترتيب الهيكل المؤسسي للهيئة وليس لإلغاء الحقوق التقاعدية أو الاستحقاقات المالية المتعلقة بالرواتب التقاعدية.

مناقشات الخبراء حول أزمة رواتب المتقاعدين وتأثير إلغاء صندوق التقاعد

يرى بعض الباحثين الاقتصاديين مثل مصطفى حنتوش أن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة مجرد خطوة تنظيمية لتحديث الهيكل الإداري ولا تؤثر على الرواتب، موضحاً أن مستحقات الموظفين والمتقاعدين ستظل محمية ضمن الصندوق الجديد داخل هيئة التقاعد الوطنية. بالمقابل، يحذر الاقتصادي عمر الحلبوسي من أن هذا القرار يشير إلى إفلاس الصندوق القديم، ما يعرض رواتب المتقاعدين لتقلبات مالية وسياسية مستقبلية، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة الذي قد يؤدي إلى تراجع القدرة على دفع الرواتب في الوقت المحدد.

أسباب تأخير صرف رواتب المتقاعدين والواقع المالي للحكومة العراقية

تواجه رواتب المتقاعدين عراقياً تأخيرات ملحوظة، وذلك نتيجة تحديات فنية ونقص السيولة المالية، إذ أكدت وزارة المالية أن التأخير ناتج عن مشكلات فنية مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، وأن الأموال موازنة مؤمنة مسبقاً، لكن اللجنة المالية النيابية فسرت أن السبب الحقيقي يعود إلى عجز مالي في خزينة الدولة ناجم عن اعتماد الاقتصاد العراقي شبه الكامل على الإيرادات النفطية. وبيّن عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي أن تنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة ضروري لتقليل الفجوة المالية وضمان استمرارية دفع الرواتب. من جهته، شدد الخبير نبيل المرسومي على أن أزمة السيولة ستتفاقم وقد تمتد إلى رواتب الموظفين عموماً، خاصة مع انخفاض أسعار النفط وعدم قدرة الدولة على الاقتراض بالشكل الكافي لتغطية النفقات.

يشير مرصد “إيكو عراق” إلى تحديات كبيرة تواجه استقرار المالية العامة بسبب العجز المالي الضخم الذي يعاني منه العراق، مع محدودية الخيارات المتاحة لتعزيز الإيرادات وتقليل النفقات. ويقترح خبراء الاقتصاد تقليص النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب وتحريك القطاعات الاقتصادية المتنوعة للحد من الاعتماد على النفط، إذ إن السعر الحالي للنفط لا يغطي التوازن المالي المطلوب للموازنة، مما يزيد من هشاشة قدرة الحكومة على دفع الرواتب بشكل منتظم.

يبقى واقع تسليم رواتب المتقاعدين مرتبطاً بتطورات مالية واقتصادية معقدة داخل العراق، حيث يتعين على الجهات المعنية معالجة الأزمات البنيوية ودعم الاستقرار المالي لتفادي المزيد من التأخيرات والتداعيات المحتملة على الشريحة التي تعتمد على هذه الرواتب في معيشتها اليومية.