ارتفاع جديد.. معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد وتفاصيل صرف الزيادة لعام 2024

تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث أعلنت وزارة المالية عن زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين مع توفير بوابة إلكترونية تسهل عليهم متابعة تفاصيل معاشاتهم بسهولة ويسر.

مواعيد صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد وتفاصيلها

أفادت وزارة المالية المغربية بأن صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد يتم بانتظام في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، وإذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل التالي؛ تهدف هذه الخطوة إلى ضمان انتظام حصول المتقاعدين على مستحقاتهم مما يسهم في سد احتياجاتهم الأساسية خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

الزيادة المنتظرة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد لعام 2024

تصاعدت الأنباء حول وجود زيادة بنسبة 15٪ في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد بداية من أغسطس 2024، مع توقع وصول الزيادة إلى 500 درهم مغربي شهريًا؛ رغم ذلك، يُنصح المتقاعدون بالاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة لتفادي المعلومات المغلوطة، حيث تركز الحكومة جهودها على ضمان منح دعم مادي مستدام يعزز من قوة الراتب التقاعدي في مواجهة التضخم وتكاليف المعيشة.

كيفية الاستعلام عن معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد إلكترونيًا بكل سهولة

أتاحت وزارة المالية المغربية منصة إلكترونية مخصصة لتسهيل عملية استعلام المتقاعدين عن معاشاتهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، ويمكن للمتقاعدين اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
• الانتقال إلى صفحة الاستعلام الخاصة بمعاشات المتقاعدين.
• اختيار الجهة أو المؤسسة التي كان يعمل بها المستفيد.
• إدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالحساب الشخصي.
• تسجيل الرقم القومي الوطني بدقة.
• النقر على خيار الاستعلام لعرض قيمة المعاش المستحق والمعلومات المرتبطة به.

تُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتمكين المتقاعدين من متابعة حقوقهم بكل يسر، بما يساعد في تخفيف الضغوط المالية عليهم ويضمن لهم الاستقرار الاجتماعي.

تشكل هذه التحسينات في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد جزءًا من أجندة الحكومة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير حياة كريمة لهم وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بضمان حقوق المتقاعدين واستقرارهم المالي والاجتماعي.