صندوق التقاعد.. تأخُر رواتب المتقاعدين يثير قلق واسع ويكشف حقائق جديدة

رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل رغم التأخير الطارئ في الصندوق

رواتب المتقاعدين تبقى مؤمنة بالكامل، بالرغم من بعض التأخير المؤقت الذي قد يحدث أحياناً في صرفها، والذي لا يتجاوز عادة يوماً أو يومين بسبب أسباب فنية تتعلق بجهات التوزيع، مما يحافظ على استقرار هذه الحقوق المهمة للمتقاعدين ويؤكد استمرارية صندوق التقاعد في أداء مهامه الحيوية.

استمرارية وأمان رواتب المتقاعدين في صندوق التقاعد الوطني

أوضح رئيس هيئة التقاعد العامة ماهر حسين أن أموال رواتب المتقاعدين محمية بشكل قانوني واضح، حيث تم تثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية وجداولها ولا يمكن المساس بها بأي شكل؛ إذ تقع على عاتق الدولة مسؤولية صرفها بشكل منتظم ومستقر. التأخير الطارئ الذي يشهده الصندوق أحياناً يرجع لأسباب فنية بحتة متعلقة بجهات التوزيع، وليس نقصاً في الأموال المتوفرة. وأكد حسين أن الأموال الموجودة في صندوق تقاعد موظفي الدولة تكفي لضمان دفع الرواتب، مع الحفاظ على الاستدامة المالية واستثمارها بالشكل المناسب؛ ما يعزز الثقة في مستقبل الصندوق واستمراريته.

النظام الداخلي الجديد وصون حقوق المتقاعدين في صندوق تقاعد موظفي الدولة

قام مجلس الدولة، بناءً على طلب وزارة المالية وهيئة التقاعد، بإجراء دراسة قانونية معمقة لمدة عدة أشهر، أسفرت عن إعداد نظام داخلي جديد لهيئة التقاعد الوطنية يشمل تنظيم عمل الصندوق وتفصيل مهامه وفروعه في مختلف المحافظات. هذا النظام لم يلغي صندوق التقاعد كما أُشيع، بل أعاد تنظيمه وفق أسس قانونية صارمة ومحددة. وأشارت الوثائق الرسمية المنشورة في جريدة الوقائع العراقية إلى استمرار الصندوق بوضوح، حيث تم تفسير بعض المنشورات بشكل مجتزأ وأدى إلى تضليل الرأي العام. قانون صندوق تقاعد موظفي الدولة قائم ومفعّل بموجب تشريع رسمي لا يمكن إلغاؤه أو إضعافه، مما يؤمن للمتقاعدين حقوقهم ويحمي استدامة الصندوق.

مهام صندوق تقاعد موظفي الدولة وآليات عمله الحديثة

يُبرز صندوق تقاعد موظفي الدولة مهامه الأساسية التي تتمحور حول:

• احتساب وجباية مبالغ التوقيفات التقاعدية للموظفين.
• صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد، بما في ذلك المكافآت والمبالغ المقطوعة ومكافآت العطل.
• استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها لضمان الاستدامة المالية.

تأسس الصندوق بموجب القانون رقم 27 لسنة 2006 وتطور نظامه العام في 2008، ثم صدر قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي حدد اتجاهات الصندوق بمزيد من الوضوح في مهامه، كما تحمل الصندوق مسؤولية صرف رواتب المتقاعدين بعد بداية 1/1/2008، بينما تتحمل الخزينة العامة رواتب الفئات الأخرى. يهدف الصندوق إلى أن يكون مؤسسة اقتصادية ذات تمويل ذاتي، يعزز استدامة التمويل وحماية حقوق المشمولين به، بعيداً عن التجاذبات السياسية. وقد أدى التحديث الأخير الذي صدر بنظام رقم 8 لسنة 2025 وإصدار النظام الداخلي لهيئة التقاعد الوطنية رقم 2 لسنة 2025 إلى توحيد الإطار التنظيمي للصندوق وغيره من تشكيلات الهيئة.

خلال السنوات الماضية، اتخذ صندوق تقاعد موظفي الدولة خطوات إصلاحية كبيرة مثل مشاركته كشريك في تأسيس أول شركة وطنية للهاتف النقال بثلث رأس المال، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية الوطنية ويدعم حياة المتقاعدين وورثتهم بحياة كريمة ومستقرة، عبر مشاريع استثمارية مستقبلية جديدة تعزز من موارد ودور الصندوق.