قفزة مذهلة.. الذهب يتجاوز 4000 دولار ويسجل أعلى مستوى وسط تقلبات عالمية حادة

تمكن سعر الذهب للأوقية من تجاوز حاجز 4000 دولار وسط زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن بفعل التوترات الجيوسياسية المستمرة والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة التي عززت جاذبية المعدن الثمين للمستثمرين في السوق العالمية.

ارتباط سعر الذهب بالطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي

شهد سوق الذهب الفوري ارتفاعًا ملموسًا، حيث صعد السعر بنسبة 1.2% ليبلغ 4032.46 دولار للأوقية، فيما سجلت عقود الذهب لشهر ديسمبر زيادة بنسبة 1.3% وصولًا إلى 4054.80 دولار؛ ما يعكس حالة التوتر وعدم الاستقرار المستمرة في الأسواق العالمية؛ إذ يعتبر الذهب دائمًا ملاذًا آمنًا يحفظ القيمة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية، وهو ما ساعد المعدن النفيس على تحقيق مكاسب تجاوزت 53% خلال عام 2025 بعد نمو 27% في 2024. ويُعزى هذا النمو إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وإلى استمرار غموض السياسات الدولية، إلى جانب عمليات شراء كبيرة من البنوك المركزية، وزيادة تدفقات الاستثمار إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، فضلاً عن ضعف الدولار أمام العملات العالمية الكبرى.

تأثير توقعات خفض أسعار الفائدة على تحركات سعر الذهب وآفاقه المستقبلية

توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية أصبحت المحرك الرئيس وراء تسجيل سعر الذهب لهذه المستويات القياسية؛ حيث يتوقع المستثمرون خفضًا مرتقبًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، يليه خفض إضافي في ديسمبر حسب أداة “فيد ووتش” لشركة سي.إم.إي. وفي هذا السياق، يرى تاجر المعادن تاي وونغ أن السوق يترقب تخطي الذهب حاجز 5000 دولار للأوقية مع استمرار سياسة خفض الفائدة. ورغم احتمال الوصول إلى تهدئة نووية في النزاعات الإقليمية مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، فإن العوامل الاقتصادية مثل ديون الدول المرتفعة، وحاجة الحكومات إلى تنويع احتياطياتها، إضافة إلى ضعف الدولار، تظل محفزة أساسية لمواصلة تجارة الذهب على المدى المتوسط.

دور الإغلاق الحكومي الأميركي والتوترات السياسية في تعزيز سعر الذهب والمعادن الثمينة

أدى إغلاق الحكومة الأميركية لأكثر من أسبوع إلى ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما تسبب في تأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية هامة؛ وبناءً عليه اعتمد المستثمرون على بيانات ثانوية لتقدير توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهذا ما دعم ثبات سعر الذهب في السوق. كما ساهمت التوترات السياسية في فرنسا واليابان في رفع الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات القلق العالمي؛ وتشير التحليلات إلى استمرار تدفقات الأموال نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، بدعم من تحركات البنوك المركزية والضغوط المستمرة على خفض أسعار الفائدة، مما دفع مؤسسات كبرى مثل جولدمان ساكس ويو.بي.إس إلى تعديل توقعاتها لأسعار الذهب خلال عام 2026. وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.6% لتصل إلى 48.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين والبلاديوم بنسبة 1.6% و3.1% على التوالي، ما يعكس تحسنًا في الطلب على مختلف المعادن الرفيعة.