قفزة غير مسبوقة.. الذهب يتجاوز 4000 دولار ويحقق أعلى مستوى تاريخي وسط تقلبات الأسواق العالمية

واصل الذهب ارتفاعه التاريخي، متجاوزاً 4000 دولار للأوقية، مدعوماً بتزايد البحث عن ملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، لا سيما الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، إضافة إلى توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة التي حفزت في زيادة الطلب على المعدن الثمين.

ارتفاع سعر الذهب ودوره كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

قفز سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 4032.46 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 4054.80 دولار للأوقية؛ الأمر الذي يعكس طول فترة الاضطراب التي يعيشها السوق. يُعد الذهب ملاذاً آمناً يحافظ على القيمة في أوقات عدم الاستقرار، وهذا ما يفسر كونه من أفضل الأصول أداءً خلال عام 2025، مع قفزة بنسبة 53% منذ بداية العام، بعد زيادة بلغت 27% في 2024. يعود هذا الزخم إلى عوامل متعددة تشمل توقعات تخفيض أسعار الفائدة، استمرار الغموض في السياسات العالمية، مشتريات قوية للبنوك المركزية، وزيادة التدفقات نحو صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، فضلاً عن ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها في تحركات الذهب الحالية

تأتي توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية كعامل محوري في دفع الذهب نحو أرقام تاريخية جديدة؛ حيث يتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، يليه خفض إضافي مماثل في ديسمبر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لشركة سي.إم.إي. ويعبّر تاجر المعادن تاي وونغ عن ثقة كبيرة في مستقبل الذهب قائلاً إن السوق يترقب تجاوز مستوى 5000 دولار للأوقية مع استمرار خفض أسعار الفائدة. ورغم احتمالية حدوث هدنة دائمة في مناطق النزاع كالشرق الأوسط وأوكرانيا، يبقى تأثير الديون الكبيرة وتنويع الاحتياطيات وضعف الدولار عوامل رئيسية تدعم حركة التداول في الذهب على المدى المتوسط.

تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي والتوترات السياسية على سوق الذهب والمعادن النفيسة

أضاف الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي دخل يومه الثامن، مزيداً من عدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي، حيث تم تأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية، ما دفع المستثمرين للاعتماد على بيانات ثانوية لتحديد توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يوفر دعمًا إضافياً لسعر الذهب. كما أدت الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمناً خلال فترات القلق العالمي. ويُتوقع استمرار تدفق الاستثمارات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، مدعومة باتجاهات البنوك المركزية والضغوط نحو خفض أسعار الفائدة، مما دفع مؤسسات كبرى مثل جولدمان ساكس ويو.بي.إس إلى رفع توقعات أسعار الذهب لعام 2026. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الفضة زيادة بلغت 1.6% لتصل إلى 48.57 دولاراً للأوقية، كما ارتفع البلاتين والبلاديوم بنسبة 1.6% و3.1% على التوالي، مما يعكس تحسناً في الطلب على المعادن الثمينة ككل.