تحذيرات من تهديدات تهدّد استقرار طرابلس ومطالبات بعقوبات دولية صارمة
رفض أعيان ومخاتير المنطقة الغربية لأي محاولات زعزعة أمن طرابلس يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية التي تهدد استقرار العاصمة، حيث أكدوا تمسكهم الكامل بالمسار السياسي ورفضهم القاطع لأي تصعيد عسكري قد يعيد ليبيا إلى دائرة الصراع الداخلي.
الرفض القاطع لمحاولات زعزعة أمن طرابلس وتأثيرها على العملية السياسية
شهدت العاصمة طرابلس محاولات متكررة لزعزعة الأمن، وسط تحركات مسلحة وتحريض مباشر من حكومة الدبيبة، التي تستخدم ذرائع واهية لتبرير تدخلها، ما يعرقل جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، ويضعف من فرص نجاح العملية السياسية. أعيان ومخاتير المنطقة الغربية أعلنوا عن رفضهم القاطع لأي تصعيد، مؤكدين أن هكذا تصرفات لا تخدم سوى تعطيل خارطة الطريق التي وضعتها البعثة الأممية، والتي تعتبر الأمل في إنهاء الأزمة عبر حلول سياسية وليس عبر العنف أو القوة المسلحة، مما يعكس أهمية التمسك بالكلمة المفتاحية “زعزعة أمن طرابلس” في السياق السياسي الحساس.
ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي ضد تصعيد زعزعة أمن طرابلس
البيان الصادر عن الأعيان والمخاتير أكد رفض استخدام السلاح كأداة لتصفية الحسابات أو لاستغلال موارد الدولة في نزاعات داخلية لا تمت لصالح الشعب الليبي، الذي يطمح إلى حلول سلمية ومستقرة. هذه الرؤية تنطلق من إدراك خطورة استمرار حالة التوتر التي تسهم في زعزعة أمن طرابلس، وتعيق بناء دولة قوية قائمة على المصالح الوطنية الجامعة. بما أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، فقد دعا الموقعون إلى احترام إرادة الليبيين، والتركيز على التوافق الوطني بعيدًا عن التصعيد والاقتتال المدمر.
الدعوات الدولية لفرض عقوبات ووقف زعزعة أمن طرابلس
في ظل تواصل الأزمة، طالبت الشخصيات المجتمعية البعثة الأممية والمجتمع الدولي بحماية أمن العاصمة طرابلس، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف التي تعرقل تنفيذ خارطة الطريق. تشمل المطالب فرض عقوبات دولية حازمة على الجهات التي تسعى إلى تعطيل المسار السياسي وتهيئة الأجواء للتصعيد العسكري، ما يعزز فرص نجاح تشكيل حكومة موحدة والعمل على تنظيم انتخابات شفافة. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود دولية لتثبيت الأمن ووقف زعزعة أمن طرابلس، والتأكيد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب إلا المزيد من الانقسام وسقوط استقرار العاصمة.
- رفض القتال والتصعيد العسكري في طرابلس حفاظًا على الاستقرار
- الدعوة إلى الالتزام بالخارطة السياسية التي ترعاها البعثة الأممية
- مطالبات واضحة بفرض عقوبات دولية على المعرقلين
- الحفاظ على موارد الدولة وعدم استخدامها في صراعات داخلية
- ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي في الحلول السياسية التوافقية
- التأكيد على أهمية تشكيل حكومة موحدة لإجراء انتخابات نزيهة