تغيرات متلاحقة.. سعر البيض في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025 يشهد ارتفاعاً ملحوظاً يؤثر على المستهلكين
شهد سعر البيض في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025 ارتفاعًا ملحوظًا شمل جميع أنواعه، مما أثار ضجة بين المستهلكين الذين يعتبرون البيض من الركائز الأساسية في السلة الغذائية اليومية، لاسيما أن زيادة الأسعار تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر في ظل التضخم الاقتصادي الحالي.
التغيرات الحالية في سعر البيض في مصر وتأثيرها على السوق
شهد سوق البيض اليوم ارتفاعًا في الأسعار كما يلي:
- متوسط سعر كرتونة البيض وصل إلى 154.78 جنيه بزيادة 3.12 جنيه مقارنة بالأيام السابقة،
- سجلت كرتونة البيض البلدي 157.68 جنيه بزيادة قدرها 1.94 جنيه،
- كما ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر بتفاوت بين المناطق المختلفة،
- هذا الارتفاع المتعدد الجوانب يعكس تأثير عوامل اقتصادية وسوقية معقدة على تكلفة الإنتاج والتوزيع.
أبرز أسباب ارتفاع سعر البيض في مصر اليوم 8-10-2025
تعود الزيادة الملحوظة في سعر البيض في مصر اليوم إلى عدة أسباب مترابطة، منها:
- ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا، مما زاد من كلفة إنتاج البيض داخل المزارع،
- ارتفاع تكاليف النقل والطاقة نتيجة زيادة أسعار الوقود التي أثرت على تسعيرة البيض في الأسواق،
- تغيرات الطقس في بداية فصل الخريف التي أدت إلى انخفاض نسبي في الإنتاج لدى بعض المزارع،
- زيادة الطلب المستمر على البيض خصوصًا في الأسواق الكبرى مما دفع الأسعار للارتفاع،
- ارتفاع أجور العمالة وتكاليف الصيانة داخل المزارع رفع من التكلفة الإجمالية للإنتاج.
كيف يؤثر ارتفاع سعر البيض في مصر على المستهلكين والأسر؟
تمثل الزيادة في سعر البيض في مصر ضغطًا واضحًا على المستهلكين، ويمكن استعراض تأثيره من خلال النقاط التالية:
- زيادة الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على البيض كمصدر رئيسي للبروتين،
- ارتفاع تكلفة الوجبات اليومية خاصة في البيوت التي تعتبر البيض عنصرًا أساسيًا في مائدتها،
- تزايد حالة القلق بشأن استمرارية ارتفاع الأسعار في الفترات القادمة،
- ميل البعض للبحث عن بدائل أقل تكلفة مما قد يؤثر سلبًا على القيمة الغذائية لديهم،
- ارتفاع الإقبال على العروض والخصومات كوسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
يبقى سعر البيض في مصر اليوم محور اهتمام جميع المستهلكين والجهات المعنية، إذ يعد مؤشرًا هامًا لحالة الأسواق والقدرة الشرائية، واستمرار هذه التغيرات بدون مراجعة حقيقية قد يزيد من الضغوط المالية على الأسر، مما يبرز الحاجة لوضع حلول جذرية تهدف لاستقرار الأسعار وتأمين السلع الأساسية بأسعار معقولة لجميع الفئات.