تداعيات تحرير أسعار المحروقات .. الحسين اليماني يكشف كيف أفادت الشركات على حساب المواطن

أسعار الغازوال والبنزين في المغرب يجب أن تبقى حول 10 دراهم للتر، وهو ما أكده الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، منتقدًا الأرباح المفرطة التي تحققها شركات التوزيع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين؛ إذ تعتبر هذه الشركات المستفيد الأول من تحرير أسعار المحروقات رغم الأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

تحليل أسعار المحروقات الحقيقية وأثرها على السوق المغربي

توضح المعطيات أن الأسعار الحقيقية للغازوال والبنزين في المغرب تعتمد بشكل رئيسي على أسعار السوق الدولية للعملات وكذلك تكاليف النقل والتخزين؛ حيث بلغت تكلفة الغازوال نحو 5.8 دراهم للتر، في حين وصل سعر البنزين إلى 5.2 دراهم للتر؛ إلا أن الضرائب على القيمة المضافة والاستهلاك ترفع هذا السعر إلى 9.1 دراهم و9.9 دراهم للغازوال والبنزين على التوالي، مع وضع ضغوط إضافية على المستهلكين. ومع ذلك، تجاوزت أسعار البيع في محطات الوقود 10.7 دراهم للغازوال و12.7 دراهم للبنزين خلال النصف الأول من أكتوبر، ما منح الموزعين أرباحًا إضافية تزيد عن المبالغ التي كانت الدولة تحددها سابقًا.

تأثير أرباح شركات التوزيع على الاقتصاد المغربي والاحتجاجات الشبابية

تشير تقديرات الاستهلاك السنوي في المغرب إلى استهلاك حوالي 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يجعل إجمالي الأرباح التي تحققها شركات التوزيع تصل إلى حوالي 9 مليارات درهم سنويًا؛ مع احتمالية ارتفاع هذه الأرباح خلال العقد المقبل إلى ما يزيد عن 90 مليار درهم في ظل استمرار سياسة تحرير الأسعار الحالية. ويرى اليماني أن تحرير الأسعار لم يحقق الهدف المعلن برفع جودة الصحة والتعليم، بل ساعد في زيادة أرباح القطاع الخاص على حساب المواطنين، وهو ما يعبر عنه بوضوح من خلال احتجاجات الشباب التي تعكس القلق من تدهور القدرة الشرائية.

مطالب عاجلة لإعادة ضبط سياسة تحرير أسعار المحروقات في المغرب

يؤكد الحسين اليماني على ضرورة تعديل السياسة الحالية بوقف تحرير أسعار المحروقات للحفاظ على المرافق العمومية بالقطاعين الصحي والتعليمي، مع التفكير في إعادة تأميم الخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات. كما دعا إلى استئناف عمليات تكرير النفط تحت إدارة الدولة عبر شركة “سامير”، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على المحروقات، وتحسين آليات ملاحقة المتهربين الضريبيين حسب حجم ثرواتهم ودخولهم لضمان العدالة الضريبية وعدم تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية.