الإيجارات القديمة تواجه أزمة حادة مع ارتفاع فرص الشقق الخالية في السوق
باتت التحركات الحكومية الأخيرة في ملف الإيجار القديم محط اهتمام واسع، حيث يأتي قانون رقم 164 لسنة 2025 ليقنن العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل جديد، معتمدًا على إنهاء العقود القديمة بعد مدد محددة. ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خلال خمس سنوات، ما لم يتم التوافق على خلاف ذلك.
تفاصيل قانون إنهاء عقود الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
القانون رقم 164 لسنة 2025 وضع إطارًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديم، مع اعتماد لجان حصر على مستوى كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل أماكن إيجار سكني إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، حسب المعايير المحددة مثل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، ومواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة، وذلك لضبط تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن بين الطرفين.
آلية التخصيص للمستأجرين وفق أحكام قانون الإيجار القديم والحقوق المكتسبة
ووفرت الأحكام الجديدة لكل مستأجر أو لمن انتقل إليه حق التخصيص لوحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بحسب القوانين السابقة (رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981)، وذلك قبل انقضاء مدة انتهاء العقود المحددة في المادة الثانية من القانون، مما يكرس حماية حق المستأجرين ويجعلهم في موقع تفاوض أقوى خلال الانتقال إلى الوحدات الجديدة، ما يضمن توازن المصالح بين المؤجر والمستأجر ويقلل النزاعات.
الوحدات السكنية الشاغرة كحل للأزمات المحتملة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
تُقدر الوحدات السكنية الشاغرة بحوالي 11 مليون وحدة، وهي مصدر رئيسي لحل المشكلات الناشئة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث يرى المختصون أن استغلال هذه الوحدات بديلًا للمستأجرين يمكن أن يحد من الصراعات بين الطرفين، ويُسهم في تحقيق استقرار السوق العقاري. وبالفعل، أعلنت وزارة الإسكان بدء تلقي طلبات المستأجرين المستوفين شروط القانون للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، مما يعكس رغبة الدولة في تنفيذ التحول بسلاسة مع ضمان حقوق الجميع.
| البند | مدة انتهاء العقد | الاستثناءات |
|---|---|---|
| عقود إيجار الأماكن السكنية | 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 | التراضي على الإنهاء قبل المدة المحددة |
| عقود الأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى | 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون | التراضي على الإنهاء قبل المدة |
يحرص القانون الجديد على إعادة تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من خلال وضع نظام جديد يُنهي حالة التعقيد التي شهدها ملف الإيجار القديم لعقود عقود كثيرة، كما يراعي القانون الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من خلال تقسيم المناطق السكنية حسب المستويات المختلفة واحتياجات كل فئة. ويشكل اللجان المختصة لتحديد هذه المناطق خطوة فعالة تضمن توزيع الوحدات بأسلوب منهجي يتناسب مع قدرات كل مستأجر.
يُذكر أيضًا أن قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام المستأجرين للاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة، وذلك ضمن خطة شاملة تسعى إلى تحسين أوضاع السكن والحد من الأزمات العقارية، مع الأخذ في الاعتبار حقوق المؤجرين الذين لم يعد بالإمكان استمرار عقودهم القديمة بعد مرور الفترات القانونية المحددة، الأمر الذي يعزز استقرار سوق العقارات ويحفز الاستثمار العقاري بالقواعد الجديدة.
بذلك، يُعد قانون رقم 164 لعام 2025 خطوة حاسمة نحو تحديث منظومة الإيجار وتحقيق توازن عادل بين الأطراف، مع توفير حلول عملية من خلال الاستغلال الأمثل لوحدات الإسكان الشاغرة، ويتم بموجبها استقبال طلبات المستأجرين بدءًا من أكتوبر 2025، حيث يضمن القانون معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل يخدم المصلحة العامة ويحدّ من الأزمات المتكررة في هذا الملف.