تعديلات ضريبية جديدة.. اعتماد النموذج الحجمي للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة يعزز تحصيل الإيرادات

تعمل دولة الإمارات على تحديث السياسة الضريبية الخاصة بالضريبة الانتقائية من خلال إدخال تعديلات تشريعية جديدة تعزز من كفاءة النظام الضريبي، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتوجهات الخليجية الموحدة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة على المشروبات المحلاة. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان تنفيذ سلس وفعال للسياسة المعدلة اعتبارًا من 1 يناير 2026.

تطوير نظام الضريبة الانتقائية في الإمارات وفق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة

أعلنت وزارة المالية في الإمارات عن إعداد حزمة تعديلات تشريعية شاملة تضم السياسة المعدلة للضريبة الانتقائية، والتي تتماشى مع تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي للنموذج الحجمي المتدرج في فرض هذه الضريبة على المشروبات المحلاة، بناءً على محتوى السكر أو المحليات الأخرى. يهدف هذا النموذج إلى فرض الضريبة بشفافية ودقة أكبر، مما يخلق إطارًا ضريبيًا متطورًا يدعم التوازن بين تحسين الصحة العامة والحفاظ على المنافسة الاقتصادية.

آليات تطبيق تعديلات الضريبة الانتقائية والامتيازات خلال الفترة الانتقالية

تشمل التعديلات التشريعية وضوحًا في كيفية تطبيق الضريبة الانتقائية الجديدة، مع آلية تسمح للمكلفين الذين استوردوا أو أنتجوا سلعًا خاضعة للضريبة بنسبة 50% قبل سريان هذه التعديلات، بخصم جزء من الضريبة المدفوعة مسبقًا، بهدف تقليل الالتزامات الضريبية على المنتجات الموجودة. يعزز هذا الإجراء بيئة ضريبية متوازنة تتيح تكيُّفًا تدريجيًا مع السياسة الجديدة، مع ضمان عدم تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية خلال الانتقال.

دور التعديلات التشريعية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية والصحية في الإمارات

تعكس التعديلات الجديدة التزام دولة الإمارات باتباع نهج مرن واستباقي في تطوير نظامها الضريبي؛ فهو يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الثقة بين الجهات الضريبية ودافعي الضرائب على حد سواء. كما تساهم هذه السياسة المعدلة في دفع الجهود الوطنية نحو الاستدامة المالية والصحية، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين الضرائب الصحية وضمان بيئة تنافسية مستدامة.