قرار جديد .. الجريدة الرسمية تعلن تحديد سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور وفق وزارة الإسكان

تم تحديد سعر المتر المسطح في مخالفات البناء بمدينة العبور وفقًا لقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 957 لسنة 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية في العدد 225 بتاريخ 8 أكتوبر 2025، حيث ينظم هذا القرار آلية التصالح وتقنين الأوضاع في البناء المخالف داخل نطاق جهاز تنمية مدينة العبور.

تحديد سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور وفقًا لقانون التصالح

تضمنت المادة الأولى من القرار أن قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء تقع في نطاق جهاز تنمية مدينة العبور، وتأتي هذه القيمة استنادًا إلى أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023؛ حيث تم تحديد السعر بـ 500 جنيه فقط لا غير لكل متر مسطح. هذا السعر مخصص للأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح، والتي لم يتم تحديدها سابقًا من قبل اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2019، ما يؤكد الشمولية والدقة في تطبيق هذا القرار على مختلف المخالفات.

الإجراءات القانونية لنشر وتنفيذ قرار تحديد سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور

أوضحت المادة الثانية من قرار وزارة الإسكان أن هذا القرار ينشر رسميًا في جريدة الوقائع المصرية، ويُطبق اعتبارًا من تاريخ نشره، ما يعني بداية نفاذ بنوده وتنفيذها على المخالفات الموجودة في مدينة العبور. يعكس هذا الإجراء الالتزام الرسمي بتسريع عمليات التصالح وتقنين أوضاع المخالفين، ويؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التي نص عليها القانون لضمان استقرار الأوضاع العمرانية في المدينة.

أثر قرار وزارة الإسكان في تنظيم مخالفات البناء بمدينة العبور وطرق التصالح

يهدف القرار إلى ضبط سوق البناء في مدينة العبور وتنظيم مخالفات البناء عبر تحديد سعر موحد وعادل للمتر المسطح، مما يسهل على المواطنين والمؤسسات إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المنشآت بسرعة وشفافية. يعتمد القرار على قانون التصالح 187 لسنة 2023، الذي يضع آلية واضحة وجدية للتعامل مع مخالفات البناء، ويشجع المنشآت الخدمية غير الهادفة للربح على التوفيق مع اللوائح التنظيمية دون تكبد أعباء مالية مبالغ فيها.

يشكل هذا القرار خطوة ملموسة في تعزيز مسيرة الإسكان والتنمية العمرانية بمدينة العبور، ويشجع على الانضباط الحضري عبر تحديد سعر المتر في مخالفات البناء، مما يسهل على أصحاب المنشآت متابعة إجراءات التصالح قانونيًا وبأسعار واضحة ومحددة تعكس الواقع التشريعي والتنظيمي الحالي.