صدقت المحكمة .. محكمة جنايات القاهرة تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهم بتزوير عقد زواج كنسي رسمي وتفرض عقوبات صارمة
حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على متهم بتزوير عقد زواج كنسي رسمي في مصر القديمة، بعدما ثبت تورطه في تزوير مستندات رسمية دينية تخص الأحوال الشخصية؛ حيث يعكس هذا الحكم تشديد الدولة على مكافحة جرائم التزوير التي تمس الوثائق الرسمية والدينية.
تفاصيل قضية تزوير عقد زواج كنسي رسمي في مصر القديمة
أوضحت أوراق القضية رقم 1093 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، والمسجلة تحت رقم 175 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، تورط المتهم الهارب في تزوير عقد زواج كنسي تابع للطوائف متحدي الملة والمذهب، وذلك بالتعاون مع موظف عام حسن النية كان موثقًا من محكمة الزيتون للأحوال الشخصية. وأكدت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير العقد فقط، بل ساهم مع جهة مجهولة في تزوير شهادة “خلو من الموانع” المنسوبة لإحدى الكنائس، والتي تم تصميمها بالكامل محاكاة للشهادات الرسمية المتعارف عليها، بهدف إثبات زواج وهمي بعيد عن الحقيقة وتوثيقه كاتفاق رسمي معتمد.
طريقة تزوير عقد زواج كنسي رسمي ومراحل التنفيذ
- تزييف شهادة خلو من الموانع تخص الكنيسة لإثبات عدم وجود عوائق قانونية أمام الزواج.
- استغلال صفة موظف رسمي حسن النية لتوثيق العقد المزور وإضفاء الصفة القانونية عليه.
- تقديم العقد المزور على أنه محرر رسمي وديني معتمد في السجلات الخاصة بالطوائف المتحدية للمذاهب.
هذه الخطوات المتكاملة ساهمت في تشكيل جريمة تزوير عقد زواج كنسي رسمي متكامل الأركان، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم الإدانة بحق المتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
العقوبات المفروضة على جرائم تزوير عقد زواج كنسي رسمي
أكدت المحكمة أن تزوير المحررات الرسمية، خاصة تلك التي تتعلق بالأحوال الشخصية والوثائق الدينية، من الجرائم الجسيمة التي تهدد النظام القانوني والاجتماعي، مشددة على أن العقوبة في مثل هذه الحالات تصل إلى السجن المشدد. في القضية الحالية، صدر حكم بالسجن 3 سنوات بحق المتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة لمواجهة هذه الجريمة والعقوبات القانونية المقررة بحق المشاركين.
| تفاصيل القضية | القيمة |
|---|---|
| المحكمة | جنايات القاهرة |
| رقم القضية | 1093 لسنة 2020 – مصر القديمة |
| العقوبة | السجن المشدد 3 سنوات |
| نوع الجريمة | تزوير عقد زواج كنسي رسمي |
| أطراف القضية | متهم هارب + موظف عام حسن النية + مجهول |
إن قضية تزوير عقد زواج كنسي رسمي تؤكد أهمية حماية المستندات الدينية والرسمية من أي تلاعب أو تزوير، حيث أن هذه الجرائم لا تمس فقط الحقوق الشخصية، بل قد تؤثر على النسيج الأسري والاجتماعي بشكل واسع؛ كما يؤكد هذا الحكم حرص القضاء على التصدي بحزم لأي محاولة تستغل الثغرات القانونية لتزوير وثائق رسمية لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.