الاستثمار الضخم .. الإمارات تخصص 44 مليار درهم لدعم قطاع الفضاء وتعزيز دوره المستقبلي

تتجلى أهمية دعم القطاع الخاص في نجاح قطاع الفضاء الإماراتي، حيث يعتمد تطور هذا المجال بشكل رئيسي على شراكة فعالة بين الحكومة والشركات الخاصة، وهذا ما تؤكده التجربة الإماراتية التي تسير على نهج الاستثمار الحكومي إلى جانب تمكين القطاع الخاص.

دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الفضاء الإماراتي وتعزيز التعاون الدولي

تُعَدُّ مشاركة القطاع الخاص في قطاع الفضاء الإماراتي من العوامل الأساسية التي تسهم في دفع عجلة النمو، فقد شهدت السنوات العشر الماضية اعتمادًا أكبر على الدعم الحكومي، لكن في الوقت الحالي تتزايد نسبة مساهمة الشركات الخاصة في مسيرة التنمية؛ سواءً من خلال الشركات الكبرى أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءًا متناميًا من المشهد الفضائي الإماراتي، خاصة مع زيادة مساحة الجناح المخصصة لها في معرض دبي للطيران بنسبة تزيد عن 60% مقارنة بالدورات السابقة، كما تضاعفت مشاركتها.

يشكل هذا التطور دليلًا على حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص، وتحفيزه ليكون شريكًا فاعلًا في المشاريع الفضائية، مما يفتح آفاقًا أوسع لهذه الشركات للتوسع دوليًا، خاصة مع حضور 15 رئيس وكالة فضاء عالمية في المعرض، ما يرسخ دور الإمارات كمنصة دولية للتعاون في المجال الفضائي، حيث تُعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الجهات الحكومية ووكالات الفضاء لتعزيز أطر التعاون، إضافة إلى استعراض قدرات وفرص الشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي.

التكنولوجيا والابتكار في القطاع الخاص الإماراتي للفضاء: من تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تصنيع المكونات الفضائية

تتركز جهود معظم الشركات الإماراتية في مجال التطبيقات الفضائية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتقديم حلول مبتكرة تسهم في خدمة الجهات المحلية عبر:

• التخطيط العمراني المبني على بيانات دقيقة مستخلصة من الصور الفضائية.
• مراقبة البيئة وتحليل التغيرات المناخية.
• قياس درجات الحرارة ومراقبة المستويات المائية الجوفية.
• تقديم بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار في القطاعات المختلفة.

تُعتبر هذه التطبيقات مرحلة أساسية ودخولًا ميسور التكاليف للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الفضاء، مع بداية بعض الشركات الإماراتية للتحول نحو الصناعات الأكثر تقدمًا مثل تصنيع مكونات الأقمار الصناعية وتشغيلها، مما يعكس التطور المستمر والتوسع التدريجي في نطاق أعمال القطاع الخاص.

إطار الدعم التشريعي واللوجستي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الفضاء خلال السنوات المقبلة

تلعب وكالة الإمارات للفضاء دورًا جوهريًا في توفير البنية التشريعية المناسبة والدعم اللوجستي للشركات الوطنية المتخصصة، وهي تسهل إجراءات حماية الملكية الفكرية للمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات، ما يعزز قدرة الابتكار والاستثمار.

تسعى الوكالة لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في جعل الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالميًا في استقطاب واحتضان الشركات الفضائية بحلول عام 2031، وبهذا تصبح الدولة مركزًا عالميًا بارزًا في علوم الفضاء والتقنيات المستقبلية، معززة مكانتها في المشهد الدولي كمبتكر ورائد في القطاع.