انطلاقة جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 وأحدث تحديثات البنوك الرسمية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في مختلف البنوك المصرية، وذلك في ظل قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وسط استعدادات لمحادثات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر.

تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية استقرارًا لافتًا عند مستويات محددة، حيث وصل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 47.62 جنيه، وسعر البيع 47.72 جنيه، بينما حافظ بنك مصر على نفس المستويات أيضًا عند 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع؛ وكان البنك التجاري الدولي-مصر ضمن هذا النطاق ذاته.
أما في بنك قطر الوطني، فقد تم تسجيل سعر شراء 47.62 جنيه، وسعر بيع 47.72 جنيه، في حين أظهر بنك فيصل الإسلامي المصري سعر شراء 47.59 جنيه، وسعر بيع 47.69 جنيه.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر ارتفاعًا بسيطًا في سعر الشراء إلى 47.76 جنيه، مقابل 47.86 جنيه للبيع، أما البنك العربي الإفريقي الدولي فحرص على تثبيت سعر الشراء عند 47.61 جنيه، وسعر البيع عند 47.71 جنيه.

تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة

في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، اتخذ البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر قرارًا بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بنحو 1%، وذلك في الاجتماع السادس لعام 2025 تحت رئاسة محافظ البنك حسن عبد الله؛ ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم دقيق لتطورات التضخم وآفاقه المستقبلية.
وحسب ما أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، تم خفض سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر الإقراض إلى 22.00%، بينما انخفض سعر العملية الرئيسية إلى 21.50%، مع تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50% أيضًا، في مسعى لموازنة رفاهية السوق النقدي والاقتصاد الوطني.

المشهد الاقتصادي ومستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

يترقب الجميع في السوق المصرفي تطورات المحادثات المقبلة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بدايةً من 13 أكتوبر، والتي ستُعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن؛ وقد تؤثر نتائج هذه المفاوضات على اتجاهات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وهذه المتغيرات تأتي بعد خفض أسعار الفائدة ودينامية تحفيز السياسات النقدية، إذ يراقب المستثمرون والمواطنون بحذر تحركات البنك المركزي وتأثيرها على الأسعار وسوق العملات الأجنبية؛ خاصةً مع أهمية تثبيت الاستقرار الاقتصادي في الوقت الراهن.