100 عام.. السعودية تفتتح أول فرع لجامعة نيو هيفن الأمريكية رسميًا في الرياض وتوسع فرص التعليم العالي

تسير المملكة السعودية بخطى ثابتة نحو تطوير التعليم العالي، حيث شهدت مؤخرًا إنشاء فرع جامعة نيو هيفن الأمريكية في الرياض بهدف تعزيز مهارات الطلاب ونقل المعرفة بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة لتطوير الاقتصاد والمجتمع. يهدف هذا الفرع إلى وضع الرياض في مصاف المراكز التعليمية العالمية، دعمًا للتحول الاقتصادي والتعليمي الذي تشهده المملكة.

تأسيس فرع جامعة نيو هيفن في الرياض وأثره على تطوير التعليم العالي في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء فرع لجامعة نيو هيفن الأمريكية في العاصمة الرياض، مما يعكس حرص المملكة على رفع جودة التعليم العالي وتوسيع فرص التطوير الأكاديمي بما يتناسب مع سوق العمل الحديث. جاء هذا القرار خلال جلسة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارتي التعليم والاستثمار، وسط جهود مكثفة لجذب مؤسسات تعليمية عالمية وتعزيز مكانة الرياض كمركز تعليمي واقتصادي متميز على المستوى الدولي.

شراكة جامعة نيو هيفن مع الهيئات السعودية لتعزيز نقل المعرفة وتنمية المهارات المتقدمة

تأسست جامعة نيو هيفن الأمريكية عام 1920، وقد وقعت في 13 أبريل اتفاقية تعاون مع وزارتي الاستثمار والتعليم والهيئة الملكية للرياض خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025؛ لإطلاق الحرم الجامعي الجديد في الرياض. يركز فرع الجامعة على تقديم برامج تعليمية متطورة ترتكز على تأهيل الطلاب لسوق العمل المستقبلي، مع ضمان نتائج تعليمية متميزة. وعبّر رئيس الجامعة ينس فريدريكسن عن فخره بالتعاون المستمر مع السعودية لأكثر من 20 عامًا في مجال التعليم العالي؛ بينما أوضح مايكل إتش أمبروز، رئيس مجلس الأمناء، أن الفرع الجديد سيقدم برامج مبتكرة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة بطريقة متقدمة.

الكليات الأساسية وفرص التنمية الاقتصادية عبر فرع جامعة نيو هيفن بالرياض

يضم الحرم الجامعي الجديد ثلاث كليات رئيسية تستهدف إعداد جيل متخصص من الشباب السعودي، تتمثل في كلية الأعمال والابتكار الرقمي، وكلية الهندسة والتصنيع المتقدم، بالإضافة إلى كلية الآداب والعلوم التطبيقية. يشكل هذا الفرع جزءًا من برنامج المملكة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق آلاف فرص العمل بحلول عام 2030، ليصبح محفزًا قويًا للنمو العلمي والتكنولوجي والاقتصادي بالمملكة.