تعاون استراتيجي.. بروتوكول تعاون بين «قطاع الأعمال العام» و«قضايا الدولة» لتعزيز التكامل المؤسسي في مصر

تُعد اتفاقية التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة خطوة حيوية لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، مما يرسخ أُسس التعاون المشترك ويُسهم في تطوير العمل الحكومي لدعم التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، حيث شهد لقاءً مهماً تم خلاله توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين الطرفين؛ بهدف تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية. وأكد محمد شيمي أن هذه الخطوة تشير إلى دعم متزايد للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة، وتعبّر عن التزام الجميع بالمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تطوير الشركات المملوكة للدولة والاستفادة القصوى من أصولها.

أهداف بروتوكول التعاون في تحقيق التكامل القانوني والإداري بين مؤسسات الدولة

أوضح المستشار الدكتور حسين مدكور أن توقيع البروتوكول يشكّل علامة فارقة في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، إذ يعكس حرص هيئة قضايا الدولة على تذليل العقبات القانونية والإدارية التي تواجهها في تأدية دورها. يركز البروتوكول على تطوير إطار عمل يشمل تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بما يدعم تحسين مستويات أداء الوزارات والشركات التابعة، ويعزز الربط بين الإجراءات القانونية والإدارية لمواكبة التحديات المختلفة التي تواجه الدولة.

مجالات التعاون في بروتوكول وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة

يتضمن البروتوكول عدة محاور تخدم تنمية الأعمال، منها تنسيق متكامل في خدمات شركات المقاولات والسياحة والفنادق التابعة للوزارة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للشركات العامة، لضمان بناء منظومة متصلة تخدم مصالح الدولة ومشاريعها التنموية. تم توقيع البروتوكول بحضور المستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب قيادات عليا من هيئة قضايا الدولة، مما يعكس أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز شكل التعاون القانوني والتنموي بين الجانبين.

يمثل بروتوكول التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة نموذجًا مثاليًا للتكامل المؤسسي الذي يسهم في مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والقانونية التي تمس مصالح الدولة والشعب بشكل مباشر.