تحديث هام.. اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذياً يعزز حقوق العاملين في السعودية

أصبح اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا خطوة محورية لتعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، إذ يُمكّن هذا الإجراء العامل أو صاحب العمل من طلب التنفيذ حال عدم الالتزام بسداد الأجر، بدون الحاجة لمستندات إضافية، عبر الربط التقني المباشر بين منصتي «قوى» و«ناجز»، مما يرسخ مبادئ الإنصاف والالتزام في العلاقة التعاقدية.

كيفية توثيق عقد العمل وضمان تنفيذ بند الأجر في سوق العمل السعودي

يشترط للاستفادة من اعتبار بند الأجر في عقد العمل سندًا تنفيذياً توثيق العقد عبر منصة «قوى» والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وتصبح آلية طلب التنفيذ متاحة عند تأخر دفع الأجر للمستحق خلال 30 يومًا، أو عند استلامه جزئياً خلال 90 يومًا، مع إمكانية اعتراض صاحب العمل في غضون خمسة أيام من الإشعار؛ وهذا النظام المبسط يعزز الثقة بين الأطراف ويختصر الإجراءات، مما يسرع في تحقيق الحقوق.

مراحل تطبيق اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذياً وأثرها على استقرار بيئة العمل

يبدأ تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية لضمان التكيف بين منشآت العمل والعاملين، الأولى تشمل العقود الجديدة والمحدثة اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025، تليها العقود محددة المدة المجددة من 6 مارس 2026، ثم العقود غير محددة المدة بدءًا من 6 أغسطس 2026، مما يتيح فترة انتقالية مناسبة لإدارة التغييرات بسلاسة، ويعزز بيئة عمل مستقرة مرتفعة الالتزام.

دور الربط الإلكتروني بين منصات «قوى» و«ناجز» في تحسين إجراءات تنفيذ حقوق العاملين

تُتيح الآلية التقنية المتقدمة الربط بين منصتي «قوى» و«ناجز» التحقق الفوري من صحة طلبات التنفيذ عبر منصة «مدد»، مما يسرّع من معالجة القضايا ويُسهل وصول الحقوق للعاملين، كما تُقلل النزاعات والتأخير، وهي خطوة نحو اعتماد أدوات رقمية تدعم بيئة عمل شفافة ومنظمة، تشمل جميع من لديهم عقود عمل موثقة وتضمن تعاملًا عادلاً بين جميع الأطراف.

• توثيق عقد العمل من خلال منصة «قوى» للحصول على رقم تنفيذي
• تقديم طلب التنفيذ الإلكتروني عبر منصة «ناجز» بعد تأخر دفع الأجر المحدد قانونيًا
• تفعيل الاعتراض من قبل صاحب العمل خلال خمسة أيام زمنية بعد الإشعار
• تسريع التحقق من طلبات التنفيذ بواسطة الربط مع منصة «مدد» بشكل آلي
• تطبيق التدرج الزمني للقرار لمراعاة العمليات التشغيلية للمنشآت والعاملين

توفر وزارة الموارد البشرية مع وزارة العدل دليلاً إرشاديًا شاملاً على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للعاملين وأصحاب العمل الاطلاع على جميع الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة، بالإضافة إلى أبرز الأسئلة والأجوبة ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في فهم الحقوق والالتزامات بدقة.

يمثل اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي نقلة نوعية في بناء بيئة عمل تتسم بالوضوح والشفافية؛ إذ يوفّر هذا الأسلوب الرقمي إطارًا قانونيًا متينًا يضمن تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعالة، مع تقليل النزاعات ورفع جودة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويشمل جميع العاملين بعقود موثقة، ما يبرز شمولية المبادرة وحرصها على تحقيق العدالة في سوق العمل السعودي.