تحول اقتصادي.. الجريدة الرسمية تعلن 3 قرارات لإنشاء مناطق حرة صناعية في مصر وتعزز الاستثمار والتنمية

تمثل المناطق الحرة الصناعية ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المصري، إذ أقر مجلس الوزراء مؤخرًا إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة في محافظات الشرقية وبني سويف والعلمين الجديدة؛ لتأكيد الدعم المتواصل للصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات ضمن رؤية مصر 2030.

دور إنشاء المناطق الحرة الصناعية في تعزيز الاستثمار الصناعي بمصر

تأتي قرارات مجلس الوزراء بإنشاء المناطق الحرة الصناعية الجديدة ضمن الخطوات الحاسمة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر تلك المناطق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب عبر توفير مزايا وتسهيلات مميزة، مما يسهم في دعم التنمية الصناعية وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ كما تعزز من قدرات التصدير وتوسع قاعدة الإنتاج الصناعي بشكل ملموس في محافظات مصرية متعددة.

تفاصيل إنشاء المناطق الحرة الصناعية في محافظتي الشرقية وبني سويف

وافق مجلس الوزراء على إقامة منطقة حرة صناعية خاصة في محافظة الشرقية، بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة تصل إلى 47.66 فدانًا، تحت اسم شركة “البين إيجيتكس لصناعة المنسوجات LLC ALPUN ش.م.م”، لتختص بصناعة النسيج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في القطاع النسيجي؛ كما تم الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة في بني سويف الجديدة بمساحة 66,317 مترًا مربعًا، باسم شركة “آليكس أبا ريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة ش.ذ.م.م”، ضمن المنطقة الصناعية للصناعات المتوسطة بهدف تعزيز صادرات الملابس الجاهزة وتطوير قطاع الغزل والنسيج في صعيد مصر.

الاهتمام بإنشاء منطقة حرة صناعية كبرى في مدينة العلمين الجديدة

يشمل قرار مجلس الوزراء أيضًا إنشاء منطقة حرة صناعية واسعة في مدينة العلمين الجديدة، تغطي مساحة تقدر بـ468,510 مترًا مربعًا، باسم شركة “لييد نيوماتريال ش.ذ.م.م”، لتكون واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة الساحلية، في إطار استراتيجية الدولة لتحويل العلمين إلى مركز اقتصادي متكامل يجمع بين السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، ما يدعم التنمية الاقتصادية المتنوعة في مصر.

استمرارية التوسع في إنشاء المناطق الحرة لدعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد

أكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بنية تحتية متطورة، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية؛ مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار الصناعي الحيوي.