انطلاقًا من اليوم.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في البنوك يحقق استقرارًا جديدًا
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات، بعد موجة ارتفاع ملحوظة أمس عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)؛ وفيما يلي عرض مفصل بأسعار الدولار في البنوك المختلفة وفقًا لآخر التحديثات الرسمية.
أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في أهم البنوك اليوم
بلغة البنك الأهلي ومثيله بنك قناة السويس وبنك مصر، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، حيث أثرت الاستجابة لقرار البنك المركزي في توحيد السعر خلال التداولات الحالية؛ بينما سجل بنك المصرف المتحد سعرًا مقاربًا قليلاً عند 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفية.
تحليل قرار البنك المركزي وتأثيره على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
قرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، وكان التفصيل كالتالي:
نوع الفائدة | السعر بعد الخفض |
---|---|
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 21.00% |
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 22.00% |
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 21.50% |
سعر الائتمان والخصم | 21.50% |
أثر هذا القرار على حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث زاد الطلب على العملات الأجنبية مؤقتًا، ثم استقر السعر مع بداية الجلسة اليوم.
كيف تؤثر التغيرات في سعر الفائدة على حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟
تُعد أسعار الفائدة من أهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك بسبب ارتبطها بمستوى العوائد على الأصول المحلية مقابل الأجنبية، حيث:
- خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري مقابل الدولار.
- ارتفاع الفائدة يرفع من قيمة الجنيه ويربّط متوسط سعر الدولار بالتوازن بين العرض والطلب.
- تفاعل السوق مع قرارات السياسة النقدية يؤدي لتذبذب مؤقت في سعر الدولار قبل الاستقرار.
- قرارات البنك المركزي تؤثر بشكل مباشر على السيولة النقدية وأسعار الصرف اليومية.
تظل متابعة هذه المؤشرات ضرورية لفهم ديناميكية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قراراتهم المالية بثقة واستنادًا إلى بيانات السوق المباشرة.