تطور جديد .. دعوى قضائية ضد محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا نصاص تحرض على العنف وتثير الجدل القانوني

أثار نشر الفنان محمد رمضان لأغنية “رقم واحد يا نصاص” ضجة قانونية بعد إصدار جهات التحقيق المختصة قرارًا بإحالته إلى القضاء، بسبب بث الأغنية على قناته في يوتيوب دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة. تأتي هذه الخطوة في إطار القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي التي تُتابعها السلطات بشأن خروقات قانونية متعلقة بالأغنية المثيرة للجدل.

تفاصيل إحالة محمد رمضان إلى القضاء بسبب أغنية “رقم واحد يا نصاص” ونقص التراخيص

أكدت وثائق القضية أن محمد رمضان، المعروف أيضًا باسم “محمد ر. م”، قام بأداء وإذاعة الأغنية كمصنف سمعي وبصري في مكان عام دون استصدار التراخيص المقررة من وزارة الثقافة، وهو ما يُعد مخالفة لقانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم 38 لسنة 1992. ترتب على ذلك تحريك الدعوى بناءً على بلاغات وردت ضد الفنان، حيث وُجهت إليه تهمة نشر المضمون دون موافقة الجهات المختصة، وهو ما يجعل الأغنية غير قانونية من حيث العرض العام أو التصوير.

الدعوى القضائية تتهم أغنية “رقم واحد يا نصاص” بالتحريض على العنف والإساءة للآداب العامة

تحتوي الشكوى المقدمة على انتقادات شديدة للأغنية، حيث تمثلت في تحريضها على العنف وانتهاكها للأعراف السلوكية والاجتماعية المقبولة. فقد رصدت الجهات المختصة أن كلمات الأغنية تحتوي على مستوى عالٍ من الإسفاف والخلاعة، وتخالف الآداب العامة، كما تُسيء إلى الذات والآخرين على حد سواء. هذا التوصيف جاء عقب مراجعة محتوى الأغنية الذي تم بثه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب، وهو ما يعد مخالفة لقوانين الرقابة التي تنظم مثل هذه المواد وتطالب بالحصول على موافقات مسبقة.

الهيئة الرقابية تؤكد عدم ترخيص أغنية “رقم واحد يا نصاص” للعرض أو التصوير العام

بعد مراجعة الجهات المختصة، أصدرت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية قرارها بعدم منح التراخيص اللازمة للأغنية، سواء لعرضها في الأماكن العامة أو تصويرها ككليب. ويُعتبر هذا الرفض قانونيًا لأن الأغنية تحمل مضامين مخالفة للمعايير والمبادئ التي تنظّم أعمال الفنانين والمصنفات السمعية والبصرية. وبهذا، فإن بث الأغنية بواسطة محمد رمضان دون التصاريح اللازمة ينتهك الأنظمة القانونية المنظمة، وهو ما يفتح الباب أمام متابعة قضائية لضمان تقيد الجميع بالقوانين وحماية الجمهور من المواد المثيرة للجدل.

قد تؤدي هذه القضية إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الفني في المستقبل، بحيث تحترم جميع الأعمال القوانين المعمول بها، وتحافظ على القيم الاجتماعية والآداب العامة دون تجاوزات، وهو ما يعكس مكانة واحترام القوانين في حماية الجمهور من المحتويات المثيرة للجدل.