استolitالذكاء الاصطناعي.. استمرار بلا قيود يحول القوة إلى فوضى تهدد أمن المجتمعات

شهد العالم تنافسًا متصاعدًا في سباق التسلح التكنولوجي، مما يجعل خطر الذكاء الاصطناعي، في حال استمر بلا ضوابط أو مراقبة، تهديدًا حقيقيًا يزرع الفوضى ويهدد أمن الدول والمجتمعات على حد سواء. من هنا تبرز أهمية اعتماد معايير تشريعية دولية توضح الشفافية والمساءلة وتؤسس لاستخدامات أخلاقية وقانونية للذكاء الاصطناعي تواكب الطبيعة العابرة للحدود لهذه التقنية المعقدة.

أهمية تشريعات الذكاء الاصطناعي وأثرها في تعزيز الأمن الوطني والدولي

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية، بل أصبح قوة تحوّل مفاهيم السياسة والاقتصاد وحتى الحوكمة والعلاقات الاجتماعية، مما يفرض على البرلمانات إعادة تعريف مهامها التشريعية بمراعاة سرعة التغيرات التقنية وتسارعها. في السياق الوطني، تتركز التشريعات على حماية السيادة الوطنية عبر ضمان السيطرة على البيانات الحساسة، وتعزيز قابليتها للتشغيل عبر الحدود دون التفريط في الخصوصية أو الأمن، إضافة إلى دعم الاقتصاد القائم على القيمة الاجتماعية. كما تتطلب التشريعات تنظيم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل لضمان شفافية ومساءلة استخدام الأنظمة الذكية.

الرؤية الإماراتية في الذكاء الاصطناعي ودور التشريعات الوطنية في دعم الابتكار

ترتكز الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على فلسفة وطنية تعطي الأولوية للإنسان كهدف رئيس، فالذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز رفاهية الإنسان وتنميته. تجسدت هذه الرؤية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 في ربط الطموح العلمي بالبعد الإنساني والبيئي من خلال مشاريع مبتكرة مثل “ستارجيت الإمارات”، أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة والعالمي الأول الذي يعمل بالطاقة النظيفة. ويعمل المجلس الوطني الاتحادي على صياغة تشريعات تتبنى الابتكار دون إطلاقه بلا ضوابط، مع الحفاظ على القيم والأخلاق.

التحديات الدولية وضرورة تبني اتفاقات عالمية لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي

يواجه المجتمع الدولي تحديًا بالغ التعقيد في تنظيم الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع دخول الدول المتقدمة والشركات الكبرى في سباق التسلح التكنولوجي، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على هذه التقنية الخطيرة. من هذا المنطلق، يشدد صقر غباش على ضرورة تعاون البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية مع المؤسسات الدولية لصياغة تشريعات عابرة للحدود تتوازن بين الابتكار وتقليل المخاطر الوجودية والاجتماعية. ويجب أن تركز هذه الاتفاقات على معايير الشفافية والمساءلة والأسس الأخلاقية والقانونية، لتقليل المخاطر الأمنية والعسكرية والاجتماعية، مع ضمان استمرار تحفيز الابتكار الذي يلعب دورًا حيويًا في مواجهة قضايا عالمية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والمائي والطاقة.

تبرز الحاجة المُلحة لصياغة إطار قانوني دولي يواكب تطورات الذكاء الاصطناعي، ويوازن بين استغلال مزاياه ومواجهة مخاطره، بما يكفل حماية المجتمعات ويعزز مسؤولية استخدام هذه التقنيات المتقدمة.