توقعات التضخم 2% في الإمارات.. تكاليف السكن تضغط على الأسعار وترفع التحديات الاقتصادية

أبدت دولة الإمارات قدرة فائقة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية الناتجة عن حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية، إضافة إلى التقلبات في أسواق النفط، مما يؤكد متانة اقتصادها واستدامته. حيث أظهر صندوق النقد الدولي خلال زيارته للإمارات أن التنويع المستمر في الاقتصاد وتوسيع الصادرات يدعمان توقعات بنمو قوي يتجاوز المعدلات العالمية في عام 2025.

التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات ونمو الناتج المحلي في 2025

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% في عام 2025، بعد نمو بلغ نحو 4.0% في 2024، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج النفطي الذي جاء نتيجة زيادة إنتاج مجموعة “أوبك+”، إلى جانب ازدهار القطاعات غير النفطية وخاصة السياحة، الإنشاءات، والخدمات المالية، التي تتعزز بمشاريع بنية تحتية كبرى. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ليصل إلى 5.0% في 2026، مع تراجع معدل التضخم إلى حوالي 1.6% في 2025، وحوالي 2% على المدى المتوسط، وسط استقرار أسعار السلع القابلة للتداول وتحديات مستمرة في تكلفة السكن التي تشكل مصدر ضغط رئيسي على الأسعار.

عوامل دعم التنويع الاقتصادي ومرونة السياسات المالية في الإمارات

يؤكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تُظهر قوة استثنائية في مجابهة مخاطر السياسات العالمية من خلال توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تعزز التنويع الاقتصادي وتزيد من مرونة البلاد تجاه الصدمات الخارجية؛ كما تستمر الأسواق المالية والتدفقات الرأسمالية في التمتع بالمتانة والثقة عند المستثمرين. وتبقى السياسة المالية في الإمارات حذرة، مع تركيز على التنويع والتنمية المستدامة، وذلك بدعم من احتياطيات سيادية وافية قادرة على امتصاص الصدمات المحتملة. كما يتوقع أن يتحسن العجز الأولي غير النفطي تدريجياً بفعل تطبيق ضريبة الشركات وإصلاحات ضريبية غير مباشرة أخرى، فيما يعد تعزيز التنسيق بين السياسات المالية الاتحادية والمحلية من أولويات تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية.

تطورات القطاع المالي والعقاري وتأثيرها على اقتصاد الإمارات في 2025

يظل القطاع المالي في دولة الإمارات قويًا، مدعومًا برأس مال وسيولة كافيين، وتحسن في جودة الأصول، وكذلك التزام السياسة الاحترازية المحافظة. تحقق البنوك أرباحاً مستمرة مع تجاوز نسب رأس المال والسيولة المتطلبات التنظيمية، إلى جانب انخفاض القروض المتعثرة. وفي القطاع العقاري، يشهد النشاط ارتفاعاً مدعوماً بالنمو السكاني والطلب الخارجي، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية؛ مع ذلك، تتطلب الأوضاع مراقبة مستمرة لتجنب انعكاسات تقلبات التدفقات الرأسمالية أو تغير معنويات المستثمرين. على صعيد السياسة النقدية، يحرز تحديث إطار عمل الدرهم خطوات ثابتة من خلال إدخال أدوات جديدة لإدارة السيولة، وتحسين أساليب التنبؤ، إضافة إلى إطلاق “الدرهم الرقمي” وتنظيم العملات المستقرة، مما يعكس الرؤية المستقبلية للاستقرار المالي. كما تعزز الإمارات حضورها كمركز عالمي للأصول الرقمية عبر تنسيق الجهات التنظيمية لمراقبة المخاطر وضمان الابتكار المسؤول، فضلاً عن رفع تصنيفها الإقليمي في قائمة المراقبة المعززة لدى مجموعة العمل المالي (فاتف).

تواصل دولة الإمارات تنفيذ أجندتها الإصلاحية التي تدعم التنويع والنمو عبر الاستثمار المكثف في التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات، إلى جانب العمل على تحديث بيئة الأعمال وتحسين الخدمات العامة، مع التركيز المتزايد على التكيف مع التغير المناخي، وإدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، لما لها من أثر طويل الأجل على الاقتصاد الوطني، وبما يعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة ومرونة.