المفاجأة .. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار يعزز استقرار الاقتصاد

ارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس من نفس العام، حسب ما أعلن البنك المركزى، حيث شهدت مكونات الاحتياطى تحولات مهمة في هذه الفترة. سجلت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطى النقدى الأجنبى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مرتفعة من 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة بلغت قيمتها 1.755 مليار دولار.

تطور مكونات الاحتياطى الأجنبى وتأثيرها على الاقتصاد المصري

قد تأثرت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطى النقدى الأجنبى بتراجع طفيف، إذ بلغت 33.649 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 35.122 مليار دولار في أغسطس 2025، رغم ذلك ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة من 43 مليون دولار إلى 44 مليون دولار في نفس الفترة، مما يعكس تذبذبات في بنية الاحتياطى. يُعد هذا الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذي يتضمن الذهب والعملات الدولية، من العوامل الحاسمة في دعم الاقتصاد المصري من خلال تأمين السلع الأساسية وسداد الأقساط والفوائد المستحقة للديون الخارجية.

أهمية الاحتياطى النقدى الأجنبى ودوره في مواجهة الأزمات الاقتصادية

يلعب الاحتياطى النقدى الأجنبى دورًا جوهريًا في التخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية التي قد تواجهها مصر، خصوصًا في ظل الظروف غير المستقرة التي تؤثر على الموارد من القطاعات المحققة للعملة الصعبة، إذ يتيح توفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الضرورية وتنفيذ الالتزامات الخارجية، ما يعزز الاستقرار المالي ويحد من تقلبات السوق المحلية. كما يسمح الاحتياطى بالتصدي لأي تقلبات قد تطرأ على العملة الوطنية أو السوق النقدية.

مستويات الذهب والعملات وحقوق السحب الخاصة في الاحتياطى الأجنبى لمصر

تمثّل مكونات الاحتياطى الأجنبى لمصر ثلاثة عناصر رئيسية تتضح في بيانات البنك المركزي بداية من الذهب الذي ارتفع بقيمة 1.755 مليار دولار، مرورًا بالعملات الأجنبية التي شهدت انخفاضًا طفيفًا، وصولاً إلى حقوق السحب الخاصة التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنحو مليون دولار. هذه المكونات تُدار بشكل دقيق لتلبية متطلبات الاقتصاد وتحقيق توازن مالي يُمكّن مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية المتجددة.