ثقة مستقبلية.. رئيس الوزراء يؤكد أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية وتفتح آفاق تحسين مستوى المعيشة

يشهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الكلي، ما يعكس التعافي التدريجي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية، ويُعد تحسين مستوى معيشة المواطنين أحد الأهداف الأساسية المرتبطة بهذا النمو، حيث تؤكد الحكومة على ضرورة تعزيز هذا الجانب الحيوي بشكل مستدام.

تحسين الاقتصاد الكلي لتحقيق رفاهية المواطن المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أهمية متابعة الملفات الاقتصادية المختلفة لتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت أخيرًا على المستوى الكلي؛ حيث أشارت مؤشرات الاقتصاد المصري إلى تطور ملموس مع توقعات باستمرار تحقيق نتائج أفضل في المستقبل. وتأتي الأولوية الآن لتفعيل الآليات التي تجعل المواطن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية.

مؤشرات الاقتصاد الكلي والتقارير العالمية وآثارها على معيشة المواطن

عرض أعضاء اللجنة الاستشارية بعض تقارير وكالة “فيتش” التي سلطت الضوء على أداء الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي، موضحين أن الاقتصاد يخطو بثبات نحو التعافي، وسط توقعات بوصول معدل التضخم إلى 14% بنهاية 2025 قبل أن ينخفض إلى 10% في 2026، ما يتيح نطاقًا أكبر للتيسير النقدي. كما أشارت التقارير إلى انحسار الدين الخارجي وتوازن السياسات الاقتصادية بين الإصلاح والاستقرار الاجتماعي، ما ينعكس إيجابًا على أوضاع المواطنين ويعزز من القدرة الشرائية ومستوى معيشة الأسر.

دور القطاع الصناعي والبرامج التنموية في دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة

حدد أعضاء اللجنة القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، مؤكدين تحقيق طفرة ملحوظة لكنه يحتاج إلى دعم أكبر للاستفادة المالية الناجمة عن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد. كما ناقش الأعضاء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي ترتكز على رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب وثيقة سياسة ملكية الدولة والبرامج الإصلاحية المختلفة، معتبرين أن هذه الأُطر توفر أساسًا قويًا لتعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين شروط المعيشة عبر سياسات واستراتيجيات مدروسة.

يناقش أعضاء اللجنة ضرورة التوسع في دراسة أثر تحسن المؤشرات الاقتصادية الملموس على حياة المواطنين، لابتكار آليات تضمن تفعيل النقلة النوعية في مستوى المعيشة، مما يؤكد أن تحسين الاقتصاد الكلي هو خطوة أساسية لكنها تحتاج إلى خطط تطبيقية متعمقة ترتكز على تحقيق عوائد مباشرة على حياة الأفراد، سواء من حيث زيادة الدخل أو توفير فرص عمل أو تحسين الخدمات الأساسية، لضمان استدامة النجاح الاقتصادي.