قرار عفو استثنائي.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد 6 أكتوبر ويشدد على تعزيز الوحدة الوطنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن المدة المتبقية من عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 2025، حيث يُحال ملف المحكوم عليهم بالتزامات مالية إلى النيابة المختصة بعد الإفراج لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويُطبق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تفاصيل القرار بالعفو عن المدة المتبقية من العقوبة لمناسبة عيد القوات المسلحة

تضمن القرار العفو عن المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية لفئات محددة من المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة، حيث شمل الأمر أولًا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أتموا خمس عشرة سنة ميلادية من العقوبة حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025، ويُشترط وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. ثانيًا، يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية ممن أمضوا ثلث مدة عقوبتهم الميلادية على الأقل حتى نفس التاريخ، على أن لا تقل مدة تنفيذ العقوبة عن أربعة أشهر قبل 6 أكتوبر 2025.

شروط وتطبيقات العفو على المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية المتعددة

ينطبق القرار أيضًا على المحكوم عليهم بعقوبات حرية متعددة عن جرائم سابقة لإيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضاء ثلث مدة العقوبات، ويُحدد وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة فقط إذا كانت العقوبة منصوصًا عليها قانونيًا أو قضوا جزءًا منها، مع مراعاة ألا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات أو مدة العفو الممنوح، أيهما أقصر. من جانب آخر، أوردت المادة الثانية استثناءات واضحة لأحكام العفو بحيث لا تشمل الجرائم ذات الصلة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمتفجرات، والفساد، فضلًا عن جرائم التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الشروط الرئيسية للعفو والعلاقة بأمن المجتمع وسلوك المحكوم عليهم

يشترط القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ عقوبته هادئًا ويدل على إمكانية إعادة تأهيله، مع ضرورة ألا يشكل العفو خطرًا على الأمن العام، مما يؤكد حرص القرار على تحقيق توازن بين العفو التشريعي وحماية سلامة المجتمع. تضمن القرار إجراءات واضحة لضمان متابعة المحكوم عليهم بعد الإفراج، مما يؤثر إيجابيًا في جهود الإصلاح والتأهيل داخل السجون وخارجها.