تقلبات جلية.. تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات 6 أكتوبر

انخفض تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025، حيث سجلت أسعار صرف الدولار تقلبات طفيفة بين 47.54 و47.68 جنيهًا داخل البنوك المصرية، مما يوضح حالة من الاستقرار النسبي وسط مراقبة دقيقة لتحركات الدولار في السوق المصرفي، وتراجع ملحوظ في تقلبات العملة الأمريكية.

تحليل تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية الكبرى

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية الكبرى ثباتًا نسبيًا عند مستويات قريبة من مؤشرات البنك المركزي؛ فقد بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 47.58 جنيهًا، في حين سجّل سعر البيع 47.68 جنيهًا، وهي نفس الأسعار التي أعلنها بنك مصر، بينما أكّد بنك المصرف المتحد استقراره عند 47.57 جنيهًا للشراء و47.67 جنيهًا للبيع، وتوافق البنك التجاري الدولي (CIB) مع هذه الأسعار، مما يعكس انضباطًا واضحًا وتحكمًا في حركة سعر الصرف دون تقلبات حادة، ما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين.

مراجعة أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات 6 أكتوبر

مع منتصف تعاملات اليوم، استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك الرئيسية، حيث حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستوى 47.58 جنيهًا للشراء و47.68 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية أسعارًا متماثلة عند 47.57 جنيهًا للشراء و47.67 جنيهًا للبيع، وكذلك حافظ البنك التجاري الدولي CIB وبنك المصرف المتحد على السعر نفسه؛ ما يُبرز حالة الانضباط في السوق وسط تحكم دقيق بالعوامل المؤثرة على حركة الدولار وسط آليات رقابية واضحة.

مقارنة شاملة لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك بنهاية التعاملات

لمتابعة وضع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال يوم 6 أكتوبر 2025، يمكن تقسيم الأسعار حسب البنوك كما يلي:

• البنك المركزي المصري: 47.54 جنيهًا للشراء و47.68 جنيهًا للبيع
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 47.58 جنيهًا للشراء و47.68 جنيهًا للبيع
• بنك المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي CIB: 47.57 جنيهًا للشراء و47.67 جنيهًا للبيع
• بنك الإسكندرية (منتصف التعاملات): 47.57 جنيهًا للشراء و47.67 جنيهًا للبيع

تُظهر مقارنة أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا وانخفاضًا في التباين بين البنوك المختلفة؛ الأمر الذي يعكس تحكمًا كاملًا في السوق المصرفي، ويؤكد رغبة المؤسسات المالية في تحقيق توازن مستدام لسعر الدولار، مما يدعم السيولة النقدية ويساعد على تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد المصري ونشاطاتهم اليومية.