السيسي يوقع 3 قرارات جمهورية.. تعيينات جديدة في وزارة الخارجية وفض مجلس الشيوخ بشكل رسمي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قرارات جمهورية هامة اليوم الاثنين، شملت قرارات تعيينات جديدة في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي بالإضافة إلى قرار فض دور الانعقاد السادس لمجلس الشيوخ، فضلاً عن قرار بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة.

تعيينات جديدة بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية برئاسة السيسي

أتاح القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2025 المجال لتعيين مجموعة من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين والسكرتيرين ضمن السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ وذلك استنادًا إلى أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته. ويأتي هذا القرار تماشيًا مع اللائحة التنظيمية للخدمة في وزارة الخارجية المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 وما تم الإضافة له لاحقًا، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون تعديل بعض أحكام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 69 لسنة 2009. وقد تم إصدار القرار بناءً على عرض وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الاثنين ليُطبق فورًا.

قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم احتفالًا بعيد القوات المسلحة

تضمن القرار الثاني التنفيذ بمناسبة احتفال القوات المسلحة بذكرى عيدها الوطني، حيث تم العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم. ويعكس القرار توجهًا نحو تخفيف الأحكام والعفو الجزئي عن بعض الأشخاص، وهو ما يصب في إطار سياسة الرأفة والعدالة الاجتماعية التي تلتزم بها الدولة في هذه المناسبة الخاصة.

فض دور الانعقاد السادس لمجلس الشيوخ بقرار جمهوري من السيسي

تضمن القرار الثالث الذي يحمل رقم 564 لسنة 2025، إنهاء دور الانعقاد العادي السادس المنقوص من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل البرلماني وتحديد مواعيد انتهاء دورات الانعقاد بما يتوافق مع الجدول التشريعي. تم إصدار القرار بناءً على الاختصاصات الدستورية للرئيس، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية ليُسري مفعوله فوراً.

تأتي هذه القرارات الجمهورية في توقيت مهم يعكس جهود الدولة في تحديث السلك الدبلوماسي وتنظيم العمل البرلماني، مع إظهار بعض مرونة العدالة من خلال العفو الجزئي عن بعض المحكوم عليهم. إجراءات كهذه تعزز استقرار المؤسسات الحكومية وتدعم مسيرة التنمية الوطنية التي تسعى إليها مصر بشكل مستمر.