تحويل ضروري .. رابط منظومة لجنة الإفراجات المالية موعد نزول رواتب موظفي شركة المياه والصرف والكهرباء والخدمات العامة وصندوق التضامن

مرتبات موظفي شركات المياه والكهرباء والخدمات العامة وصندوق التضامن في ليبيا تشهد تحريكًا جديدًا بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي قرب إحالة المستحقات المتأخرة خلال 48 ساعة المقبلة، الأمر الذي يعكس جهودًا جدية لتنظيم العملية المالية وضمان انتظام صرف الرواتب المهمة في القطاع العام.

موعد نزول المرتبات المتأخرة وعمليات التحويل في منظومة لجنة الإفراجات المالية

أكد مصرف ليبيا المركزي أن إحالة مرتبات موظفي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء، وشركة الخدمات العامة، وصندوق التضامن الاجتماعي سيكون رسميًا خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بالتحويل والتدقيق، مشددًا على التزامه بضمان تسييل مخصصات المرتبات لجميع القطاعات العامة في مواعيدها لضمان انسيابية الصرف في المدن والمناطق المختلفة.
تفاصيل عمل الفرق المصرفية أوضحت أن مراجعة الكشوفات ومطابقة الأرقام الوطنية والتحقق من أرصدة الحسابات الجارية قد تمت بالفعل، مشيرةً إلى أن التأخير كان ناتجًا عن إعادة تدقيق بعض البيانات المالية الخاصة بفروع شركات الكهرباء والمياه في المناطق الشرقية والجنوبية، حيث يأتي هذا ضمن جهود تحسين دقة العمليات وضمان صحة المعلومات.

منظومة لجنة الإفراجات المالية في ليبيا وأهميتها في توثيق الرواتب وإجراءات الاستعلام

تُعد منظومة لجنة الإفراجات المالية في ليبيا حجر الزاوية في تسوية المستحقات الوظيفية للموظفين في القطاع العام، حيث تسهم المنظومة الرقمية في توحيد وتدقيق البيانات لضمان مطابقة الأسماء والأرقام الوطنية عبر الربط مع منظومة الأحوال المدنية، ما يعزز الشفافية ويسرّع إنجاز المعاملات.
تشمل المنظومة عدة مزايا حيوية منها:

• توثيق وتوحيد بيانات الموظفين عبر ربطها بالرقم الوطني لمنع الازدواجية والتسجيل غير القانوني.
• أتمتة المراجعة الإدارية والمالية لتقليل الحاجة للسجلات الورقية وتسريع الإجراءات.
• تمكين اللجان المختصة من متابعة مراحل الإفراجات المالية بدءًا من التدقيق وحتى الصرف النهائي.

وتتعاون عدة جهات حكومية لإدارة المنظومة وتحقيق أهدافها، حيث تتولى وزارة الخدمة المدنية العمل الفني وإدارة البيانات، بينما تعمد لجنة الإفراجات المالية إلى اعتماد الكشوفات، وتقوم وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية المطلوبة وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي.
للاستعلام عن حالة الإفراجات المالية أو متابعة الاسم في الكشوفات، يمكن الاعتماد على:

• البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية، حيث تُنشر الروابط الرسمية للاستعلام.
• موقع وزارة المالية الذي يعرض الإعلانات الخاصة بالكشوفات المعتمدة.
• فريق الموارد البشرية في جهات العمل التي تستلم الكشوفات النهائية وتوفر المعلومات باستخدام الرقم الوطني.
• الصفحات الرسمية للوزارات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعلن عن أحدث الروابط والتحديثات.

يُذكر أهمية إدخال الرقم الوطني خلال الاستعلام لضمان دقة النتائج وشمولية الاسم في الكشوفات المالية المعتمدة.

خطط مصرف ليبيا المركزي لضمان انتظام صرف المرتبات وتحديث منظومة الصرف الإلكتروني

يعمل مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية على توحيد آلية تسييل المرتبات الشهرية من خلال تطبيق “راتبك لحظي”، ما يسهم في تقليل الفجوة الزمنية بين إحالة المخصصات المالية والوصول الفوري إليها في حسابات الموظفين، مؤكدًا أن خطة العمل تعتمد على جدول زمني دقيق ومتابعة يومية لحركة التحويلات لضمان وصول المرتبات في مواعيدها المحددة.
تشمل هذه الخطة التنسيق مع الإدارات المالية والإدارية في كل جهة معنية لضمان الالتزام، وتخصيص متابعة خاصة للقطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن مثل شركات المياه والكهرباء والخدمات العامة وصندوق التضامن الاجتماعي.
كما يستمر المصرف في تحديث منصته الإلكترونية لضمان صرف المرتبات بشكل مباشر وسلس، وقد نجح التطبيق في صرف رواتب أكثر من 900 ألف موظف خلال الفترة الماضية، مع ربط شامل بالمصارف التجارية لضمان وصول الأموال في نفس يوم الإحالة من وزارة المالية.
في هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي الجهات العامة إلى ضرورة تحديث بيانات موظفيها المالية والإدارية بشكل مستمر، مع الالتزام بإرسال كشوفات المرتبات بالنموذج الموحد لتسهيل عمليات التدقيق والتحويل دون تأخير، مؤكدًا حرصه على الشفافية من خلال نشر بيانات دورية حول المبالغ المحولة والمصارف المستفيدة.

تعد هذه الجهود والتحديثات التي يشهدها قطاع صرف مرتبات موظفي شركات المياه والكهرباء والخدمات العامة وصندوق التضامن في ليبيا مؤشرًا واضحًا على حرص الجهات المختصة لتحسين ظروف الموظفين وضمان استقرار الخدمات الأساسية، ما ينعكس إيجابيًا على أداء المؤسسات ورضا المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.