مستجدات هامة.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 لجميع الدرجات الوظيفية معلنة رسميًا

تبدأ وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين في القطاع الحكومي لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 وفق جدول محدد يضمن وصول المستحقات المالية بكفاءة وسلاسة، مع تنظيم مواعيد الصرف لتفادي الازدحام وتيسير الحصول على الرواتب في الوقت المناسب.

توزيع مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 للموظفين

في أكتوبر 2025، يبدأ صرف مرتبات جميع الدرجات الوظيفية من يوم 23 أكتوبر، مع تخصيص أيام 7 و8 و12 لصرف المتأخرات والمستحقات الخاصة بالشهر ذاته، وتتم عمليات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ لتسهيل وصول الرواتب في الوقت المناسب. أما في نوفمبر، فحدد يوم 24 نوفمبر كبداية لصرف المرتبات، مع تخصيص أيام 6 و9 و10 لنفس الغرض، بما يضمن انتظام عملية صرف المرتبات والمتأخرات للعاملين في كافة الجهات الحكومية. لم يكن ديسمبر 2025 استثناءً، حيث تم إعلان يوم 24 ديسمبر كبداية صرف المرتبات مع تخصيص أيام 8 و9 و10 لصرف المتأخرات، في إطار خطة وزارة المالية لتنظيم مواعيد صرف المرتبات بما يتناسب مع الجداول المالية للدولة.

آلية صرف المرتبات لجميع الدرجات الوظيفية عبر قنوات متعددة رسمية

تتضمن آلية صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 جميع موظفي الجهات الحكومية بدرجاتهم المختلفة حسب نظام الخدمة المدنية، حيث تعتمد الوزارة على قنوات متعددة موثوقة لتوزيع المرتبات. تشمل هذه القنوات فروع البنوك الحكومية والخاصة المعتمدة، وفروع البريد المصري المتواجدة في كافة المحافظات، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة لتوفير سهولة الوصول للمرتب في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منظومة إلكترونية متقدمة تتيح متابعة مواعيد الصرف وتقديم الخدمات المالية إلكترونيًا؛ مما يقلل من الازدحام ويعزز كفاءة الحصول على المستحقات.

زيادة المرتبات والحوافز الإضافية لتحسين دخل العاملين بالدولة في 2025

شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في أجور العاملين بالدولة، بدءًا من يوليو حين ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع تطبيق علاوات دورية تتراوح بين 10% للموظفين المخاطبين بنظام الخدمة المدنية، و15% لمن لا يخضعون له. كما ضُمن حافز شهري إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه، ضمن موازنة ضخمة بلغت 679.1 مليار جنيه مخصصة للأجور بزيادة سنوية 18.1%. تهدف هذه الإجراءات لتعزيز الاستقرار المالي لموظفي الحكومة ورفع الجودة في الخدمات العامة، إضافةً إلى دعم فرص التعيين في قطاعات التعليم والصحة الحيوية.