تعيينات جديدة.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل دفعة سفراء ودبلوماسيين في الخارج لتعزيز العلاقات الدولية

عمل الرئيس السيسي على تعزيز العمل الدبلوماسي المصري تجلّى جليًا في إصدار قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وهو ما يعكس توجه الدولة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية من خلال كوادر متميزة.

تعزيز السلك الدبلوماسي المصري بتعيينات السفراء والدبلوماسيين الجدد

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2025، الذي تضمن تعيين 18 سفيرًا من الفئة الممتازة، و45 سفيرًا من الوزراء المفوضين، إضافةً إلى ترقية 43 مستشارًا إلى رتبة وزير مفوض، ما يعكس حرص القيادة على دعم الكفاءات المصرية ضمن السلك الدبلوماسي المصري، وتحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية بما يتواءم مع مكانة مصر الإقليمية والدولية. كما يشمل القرار هذه التعيينات والترقيات التي تعكس خطة متكاملة لتجديد الكادر الدبلوماسي، مع تكوين فريق قادر على تمثيل مصر بأفضل صورة في كل المحافل.

تفاصيل القرار الجمهوري في تعيينات السلك الدبلوماسي المصري وتوزيع الدرجات

لم يقتصر القرار على السفراء فقط، بل شمل أيضًا تعيين 55 من السكرتيرين الأوائل بوظيفة مستشار، و56 من السكرتيرين الثواني في وظيفة سكرتير أول، إلى جانب تعيين 18 من السكرتيرين الثوالث في وظيفة سكرتير ثانٍ، كذلك تمت ترقية 28 ملحقًا إلى رتبة سكرتير ثالث، ما يعكس حرص الرئيس السيسي على تطوير كل المستويات في السلك الدبلوماسي المصري، وتعزيز الأداء المؤسسي والمهني للوزارة، وهو ما يُعد خطوة أساسية في رفع كفاءة مصر في المجال الدبلوماسي، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

دلالات واضحة لتعيينات الرئيس السيسي الجديدة في السلك الدبلوماسي المصري

يعكس هذا القرار الجمهوري رؤية واضحة للرئيس السيسي في تمكين الكفاءات الشابة لتولي مناصب قيادية في السلك الدبلوماسي المصري، وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة بأفضل شكل في الخارج، بما يرتقي بمكانة مصر وتاريخها العريق على الصعيد الدولي؛ وهو ما يؤكد التزام القيادة بالتطوير المؤسسي المستمر، خاصة لوزارة الخارجية التي تمثل وجه مصر الرسمي في المحافل العالمية.

دعم السياسة الخارجية المصرية من خلال تعزيز السلك الدبلوماسي المصري

جرى اتخاذ هذه التعيينات في وقت نشط للشأن الخارجي المصري، حيث يواصل الرئيس السيسي دفع السياسة الخارجية نحو المزيد من التعاون والاحترام المتبادل مع مختلف الدول، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة، ما يجعل السلك الدبلوماسي المصري أحد الركائز الأساسية التي تبني عليها الدولة الحديثة توجهاتها الخارجية.

ينعكس القرار الجمهوري بتعيينات جديدة في السلك الدبلوماسي المصري على صورة مصر في المحافل الدولية؛ إذ يعكس مدى اهتمام القيادة الوطنية بتطوير الأداء الدبلوماسي، وضمان تمثيل مصر بكفاءة في شتى الدول، خاصة مع تطلعات الرئيس السيسي لتعزيز دور الدبلوماسية المصرية في خدمة مصالح الدولة وتعزيز التعاون الدولي.