منصة «قمة الحكومات» .. تجمع قادة أمريكا اللاتينية والكاريبي لمناقشة أولويات استراتيجية واستشراف مستقبل المنطقة

تُعَدّ الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان نموذجًا مُلهمًا للتعاون التنموي والابتكاري الذي يؤكد أهمية حوار القمة العالمية للحكومات كمنصة استراتيجية تدمج بين أمريكا اللاتينية والإمارات لتعزيز التنمية والتبادل المثمر. يبرز التعاون بين البلدين نموذجًا متقدمًا لتبني الابتكار والتجارة والحكومة الرشيدة، مما يسهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا وتنافسية للمنطقة بأكملها.

دور حوار القمة العالمية للحكومات في تعزيز السياحة والتجارة والابتكار

يشكل حوار القمة العالمية للحكومات منصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين الإمارات وأمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث يلعب دورًا محوريًا في بناء مشهد شامل للازدهار والتنمية المستدامة، ويحفز الاستثمار الاستراتيجي والرؤية الوطنية القابلة للتطبيق على نطاق إقليمي. يؤكد هذا الحوار على قدرة الاقتصادات الصغيرة في استغلال فرص التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما يجعلها قادرة على تعزيز تنافسيتها وتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة تخدم مسيرة التنمية المستدامة. كما يمثل المنتدى فسحة حيوية لمناقشة التحديات العالمية وتأثيرها على أولويات التنمية والاستثمار، مع التركيز على تحفيز الشراكات الاستراتيجية لضمان ترسيخ موقع هذه الدول الريادي ضمن النظام الإقليمي.

تعزيز حوار الجنوب العالمي وفرص التعاون البناء بين أمريكا اللاتينية والإمارات

يحظى حوار القمة العالمية للحكومات بأهمية بارزة في دفع جهود تعزيز حوار الجنوب العالمي بين الإمارات وأمريكا اللاتينية والكاريبي، باعتباره ضرورة ضرورية لمواجهة تغيرات العالم المتسارعة والتحديات المتصاعدة، من خلال بناء توجهات مشتركة تقوم على شراكات فاعلة بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. تبرز أهمية هذا الحوار في الإضافة النوعية لأعمال القمة العالمية للحكومات، حيث يقدم رؤى إستراتيجية تعزز استشراف الفرص المستقبلية وتمكن الدول من صياغة سياسات تنموية فعالة ترتكز على النمو الشامل والابتكار. وتبرز مشاركة وزيرة الدولة نورة بنت محمد الكعبي التي سلطت الضوء على أهمية بناء جسور التعاون في مجالات الابتكار والثقافة والدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدة أن هذه المنصات الدولية تفتح آفاقًا واعدة للشراكة والتبادل بين المنطقتين.

نماذج مبتكرة وحوكمة محفزة لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التغيرات العالمية

شهدت فعاليات حوار القمة العالمية للحكومات عروضًا متميزة لأفكار وحلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والحوارات متعددة الأطراف لدفع الازدهار الاقتصادي في عالم معقد ومتحول. تناولت الجلسات موضوعات عدة منها نماذج الحوكمة الملائمة لتحديات القرن الحادي والعشرين، والتي ركزت على إمكانيات الحكومات في التكيف مع التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي. كما استعرضت جلسات أخرى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية في أمريكا اللاتينية لتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، عبر الاستراتيجيات المشتركة مع منطقة الخليج، والتي تدعم النمو المستدام والتحول الرقمي والإعداد للمستقبل. وفي جانب التعاون العابر للأقاليم، بحث الحوار آليات تمكين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية للكاريبي لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال التعاون في التجارة والابتكار والطاقة، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.

أثبتت دورة حوار القمة العالمية للحكومات في أمريكا اللاتينية والكاريبي قدرتها على تمكين الجهات الحكومية والشركات والشركاء الاستراتيجين من تبادل الأفكار والرؤى نحو بناء مستقبل أكثر مرونة وتنافسية. كذلك، ساهمت الاتفاقية المعرفية المبرمة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومركز تحليل السياسات العامة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بما يفتح آفاقًا للتعلّم المشترك ودعم سياسات مبتكرة تعزز التنمية المشتركة.

يُعدُّ تقرير “تسعة محفزات لتحقيق التحول الوطني” الذي أُطلق بالتزامن مع فعاليات الحوار، خارطة طريق لتطوير نماذج العمل الحكومي عبر دعم المبادرات المجتمعية والتحالفات الذكية والإجراءات التحويلية التي تسهل تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع التركيز على بناء أنظمة مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُبرز التقرير أهمية إعادة صياغة آليات عمل الحكومات في ضوء المتغيرات المناخية والهجمات السيبرانية وغيرها من التحديات الجديدة، ليكون نموذج الحكومات المستقبلية قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المجتمعات وتحسين جودة الحياة.

تُعبّر القمة العالمية للحكومات عن رؤية مستقبلية طموحة تدفع الحكومات حول العالم نحو الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتطوير الحلول التي تلبي الاحتياجات المعقدة للمجتمعات البشرية، مما يجعلها مركزًا عالميًا لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال من مختلف القطاعات.