تعاون دولي.. وزيرا التخطيط وقطاع الأعمال يشهدان توقيع تمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية

تُعد موافقة تمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية خطوة مهمة تعزز جهود مصر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ يهدف المشروع إلى تغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم في قنا بطاقة نظيفة ومستدامة. هذا المشروع يساهم في دفع التحول الصناعي الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية في واحدة من أكبر الصناعات الوطنية.

تمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية لتعزيز صناعة الألومنيوم في مصر

شهدت مصر توقيع خطابات النوايا الخاصة بتمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية الذي سيزوّد مجمع مصر للألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا بطاقة كهربائية نظيفة؛ وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير قطاع الأعمال العام، وسفير النرويج بالقاهرة. قامت شركة دندرة للطاقة الشمسية، التابعة لشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بالتوقيع على الاتفاقية الرسمية. من المقرر أن تتولى شركة Scatec ASA إنشاء وتشغيل المشروع لمدة 25 عامًا، مع ضمان توفير جزء كبير من احتياجات المصنع من الطاقة الكهربائية، مما يُقلّل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 30%.

مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية ودوره في تعزيز تنافسية قطاع الألومنيوم المصري

يُعتبر مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن برنامج «نُوفّي» الوطني لزيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 10 جيجاوات بحلول عام 2028؛ ويأتي ذلك بعد تعاون مثمر بين الحكومة والمؤسسات التمويلية الدولية وشركة سكاتك النرويجية التي تساهم في مشاريع بارزة ضمن قطاع الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة. وتوضح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع لا يقتصر على توفير طاقة مستدامة فحسب، بل يدعم التحول الأخضر لصناعة الألومنيوم، من خلال إنتاج طاقةٍ نظيفة وبأسعار تنافسية، مما يُساعد على توافق الصناعة المحلية مع آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية.

الشراكة الدولية ودورها في دفع التحول الأخضر من خلال مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية

أكد وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية يشكل نقلة نوعية للصناعة الوطنية، حيث يساهم في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتج المصري على الأسواق العالمية، خاصة أن نسبة تصدير الشركة تتجاوز 50% إلى الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه المبادرة لدعم الاستدامة البيئية بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة، وشراكة ناجحة مع شركة سكاتك النرويجية والمؤسسات التمويلية الدولية، والتي تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري. بالإضافة إلى الدور الفاعل لوزارة التخطيط في توفير التمويلات الميسرة والاحتياطيات المالية اللازمة لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقديم مصادر طاقة مستدامة تلبي احتياجات التنمية مستقبلاً.