تذبذب مستمر.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يتغير اليوم وسط توقعات السوق

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا داخل البنوك يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، مسجلاً أدنى مستوياته خلال عدة أشهر نتيجة لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.55 و47.76 جنيه، وأسعار البيع بين 47.65 و47.87 جنيه، مما يعكس استمرار التراجع التدريجي منذ بداية الشهر.

توزيع حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الكبرى

شهدت البنوك الكبرى تباينًا بسيطًا في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سجل البنك الأهلي المصري أسعار شراء عند 47.61 جنيه، وبيع عند 47.71 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك مصر 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة كانت الأسعار 47.63 جنيه و47.73 جنيه للشراء والبيع على التوالي؛ أما بنك الإسكندرية فقد سجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع، بينما جاء البنك التجاري الدولي عند 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل السعر أعلى مستوى اليوم عند 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع، في حين تم تسجيل أدنى سعر في بنكي فيصل الإسلامي والبركة عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، مع تسجيل ميد بنك أعلى سعر شراء بـ47.77 جنيه وبيع بـ47.87 جنيه، إلى جانب تسجيل البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قطر الوطني، والمصرف المتحد أسعارًا متقاربة بين 47.60 و47.71 جنيه.

أثر خفض البنك المركزي على سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري جاء بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2 أكتوبر 2025، حيث تم تعديل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، وهو الخفض الرابع منذ بداية العام ضمن سياسة التيسير النقدي الداعمة للنمو الاقتصادي؛ إذ تباطأ معدل التضخم إلى 12% في أغسطس مع توقعات بالنزول إلى نطاق بين 5% و9% خلال الربع الأخير من 2026، مما يعزز توجه المركزي للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

العوامل الداعمة لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تأتي استمرارية هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري مدعومة بعدة عوامل أبرزها ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي بلغت 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة 214 مليون دولار عن يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما ساهم في تعزيز وفرة النقد الأجنبي بالسوق المصري.

يتضح من المعطيات المتاحة أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري يواصل التراجع التدريجي مدفوعًا بقيادة البنك المركزي في خفض الفائدة، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، ما يصب في مصلحة تحقيق استقرار نسبي في السوق المالي المصري خلال الفترة الراهنة.