حظر أسماء المدن والمناطق على الحسابات.. مستشار قانوني يكشف تفاصيل القرار وتأثيره على منصات التواصل الاجتماعي

تفرض لائحة النشر الإلكتروني الصادرة عام 1439هـ قيودًا صارمة على استخدام أسماء المدن والمناطق والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية كأسماء للحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم هذا المجال وضمان احترام الحقوق العامة، حيث يُحظر استعمال هذه الأسماء في الحسابات والمنصات المختلفة.

تفاصيل منع استخدام أسماء المناطق في الحسابات الإلكترونية وفق لائحة النشر الإلكتروني

تتضمّن لائحة النشر الإلكتروني، التي تُعتبر امتدادًا لنظام المطبوعات والنشر، مجموعة محددة من الضوابط التي تحكم أشكال النشر الإلكتروني المختلفة، بما في ذلك الصحف الإلكترونية، ووكالات الأنباء، والمدونات الشخصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التطبيقات والمنتديات وغرف الدردشة، وغيرها من المنصات الإلكترونية؛ إذ تنص المادة الثالثة على هذه الأشكال بوضوح، مما يؤسس إطارًا قانونيًا شاملاً للنشاط الإعلامي على الإنترنت؛ كما تنص المادة السادسة عشرة، الفقرة الثالثة، على حظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية كأسماء للحسابات الإلكترونية، الأمر الذي يعكس أهمية حماية الملكية العامة ودرء الاستخدام غير المصرح به لهذه المسميات في المحتوى الإلكتروني.

أمثلة عملية على المخالفات المتعلقة باستخدام أسماء المناطق والمدن في حسابات التواصل الاجتماعي

يُعتبر اختيار أسماء مثل “أخبار بريدة” أو “أخبار مدينة الرياض” أو “أخبار أسرة الغيدان” في حسابات التواصل الاجتماعي أمثلة واضحة على الانتهاكات التي يغطيها الحظر؛ حيث تندرج هذه الأسماء تحت الحقوق العامة التي لا يجوز استخدامها لأي حساب أو منصة بدون ترخيص رسمي، ويؤكد القانون أن هذه الممارسات قد تُسهم في تضليل الجمهور أو التسبب بمشاكل قانونية وتمسّ بالمصالح العامة، مما يعطي الجهات المختصة الصلاحية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين.

شروط رخصة “موثوق” وأثرها على استخدام أسماء المناطق والجهات في المنصات الإعلامية

تتضمن شروط الحصول على رخصة “موثوق” من وزارة الإعلام بندًا واضحًا يُلزم مقدمي المحتوى الإعلامي بعدم استخدام أسماء المناطق أو القبائل أو الجهات العامة كأسماء للحسابات أو المنصات الإعلامية؛ ويُعزز هذا الشرط التزام القائمين على النشر الإلكتروني بالقوانين النافذة، ويركز على ضمان أن تكون الأسماء المعتمدة تعبر عن الهوية الإعلامية الحقيقية دون انتهاك الحقوق العامة، مما يضفي مزيدًا من الشرعية والموثوقية على المحتوى المنشور ويعزز الثقة بين الجمهور والجهات الإعلامية.