توقعات مثيرة.. سعر الفائدة سينخفض إلى 15% بداية عام 2026 مع تغيرات اقتصادية مهمة

خفض سعر الفائدة المتوقع إلى 15% بداية عام 2026 يعد تطورًا مهمًا في مشهد السياسة النقدية المصرية، وخاصة مع تأثيره المباشر على معدلات التضخم وسعر الذهب والديناميكيات الاقتصادية المحلية والعالمية.

توقعات خفض سعر الفائدة وتأثيرها على معدل التضخم

أشار النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن استمرار البنك المركزي في سياسة خفض سعر الفائدة قد يدفع المعدلات إلى 15% مع بداية عام 2026، وربما تكسر هذا الحد، بينما يتوقع أن يتحقق انخفاض في معدل التضخم ليصل إلى أقل من 10%، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يبلغ 12.5%، لما لذلك من ارتباط وثيق بسعر الدولار وتأثيره المباشر على التضخم؛ إذ أن أي تراجع في سعر الدولار ينعكس إيجابيًا على انخفاض التضخم.

العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الذهب في إطار السياسة النقدية

ورد بدراوي على علاقة سعر الفائدة بسعر الذهب، موضحًا أن خفض سعر الفائدة عادة ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب، وهذا يتماشى مع المتغيرات العالمية التي تشهد ضعفًا في قيمة الدولار الأمريكي؛ ما يجعل الذهب يرتفع عالميًا بصفة تدريجية؛ ولذلك فإن سياسة خفض سعر الفائدة المصري ترتبط تأثرًا مباشرًا بتغيرات أسعار الذهب عالمياً.

التطورات الأخيرة لقرار البنك المركزي وتأثيراته على الاقتصاد المصري

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس أو 1%، حيث انخفض سعر عائد الإيداع إلى 21%، والإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما وصل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%. ويأتي هذا القرار بعد تقييم دقيق لتطورات التضخم وتوقعاته، في ظل مؤشرات تعافي النمو الاقتصادي المرتبط باستقرار توقعات التضخم.

ويؤكد البنك المركزي استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بتيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، تحسبًا للتغيرات العالمية المتلاحقة؛ بينما تشهد الأسواق العالمية استقرارًا نسبيًا في أسعار النفط مع بعض الضغوط العرضية، وأسعار السلع الزراعية المتنوعة ضمن نطاق محدود من التغييرات. وعلى الرغم من هذه المستويات المستقرة، تبقى هناك مخاطر متعددة تؤثر على النمو العالمي والتضخم، مثل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات التجارية.

على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا متسارعًا بنسبة 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بنسبة 4.8% في الربع السابق، كما أن متوسط النمو السنوي وصل إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية السابقة، مدعومًا بمساهمات قوية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة. رغم سرعة هذا النمو، فإن الناتج المحلي لا يزال أقل من طاقته القصوى؛ مما يعزز توقعات استمرار تراجع التضخم على المدى القصير، ويعكس تأثير السياسة النقدية الحالية التي تحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب.