خطوة تطوير .. محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي لتعزيز التطوير الهندسي والقانوني

يقيم قانون تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي أسسًا متينة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن تحقيق معايير عالمية في تقديم الخدمات الهندسية؛ إذ يُعد القانون رقم (14) لسنة 2025 ركيزة رئيسية لتعزيز الإطار القانوني الذي يشمل تصنيف المكاتب الهندسية وتطويرها وفق إمكاناتها المالية والفنية والإدارية.

تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي وأهم جوانب القانون الجديد

يُركز القانون على تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي، مُحددًا نطاق هذه الأنشطة ومجالاتها التي تشمل الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والهندسة الكيميائية، وغيرها؛ حيث يُمنع على أي شخص الترويج لنفسه كمكتب هندسي دون الحصول على الرخصة التجارية والتسجيل في السجل المعتمد لدى بلدية دبي. كما يمنع القانون قيام أي مكتب هندسي بمزاولة أنشطة غير مصرح بها أو خارج فئته التصنيفية، إضافة إلى حظر الاستعانة بمهندسين غير مسجلين أو غير حاصلين على شهادة الكفاءة المهنية، ويوجب على المتعاقدين التعامل مع مكاتب حاصلة على الترخيص والسجل الرسمي.

دور بلدية دبي في تطوير بيئة الاستشارات الهندسية وتعزيز معايير الأداء

تتولى بلدية دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية إشرافًا شاملاً على قطاع الاستشارات الهندسية، من خلال إنشاء نظام إلكتروني موحد يُسهّل استقبال الطلبات المتعلقة بقيد المكاتب وتصنيفها، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني، وتشغيل هذا النظام وإدارته لضمان تحديث مستمر لقواعد البيانات. كما تُدير البلدية سجلاً إلكترونيًا مفصلًا للمكاتب الهندسية وأنشطتها وفئات تصنيفها، وتُكلف بعملية التأهيل والتصنيف، بما يضمن التزام المكاتب بمعايير البناء والتشييد وهدم المباني.

أنواع المكاتب الهندسية وآليات التصنيف والعقوبات المقررة على المخالفين

حدد القانون أنواع المكاتب الهندسية في دبي، منها المكاتب المنشأة محليًا أو فروع لمكاتب داخل الدولة أو مكاتب أجنبية ذات خبرات طويلة، بالإضافة إلى المكاتب المشاركة، ومكاتب الرأي، ومكاتب التدقيق الهندسي. تشمل آليات التصنيف شروطًا وإجراءات للقيد والشطب والتأهيل، لضمان جودة الخدمات المقدمة. ويُخضع القانون المخالفين لغرامات مالية تبدأ من ألف درهم وحتى مئة ألف درهم، وتزداد في حال التكرار، كما يمكن أن تتضمن العقوبات إيقاف النشاط، تخفيض التصنيف، شطب القيد، وإلغاء الرخصة التجارية، مع اتخاذ إجراءات تجاه الكادر الفني غير الملتزم، بما في ذلك إلغاء شهادات الكفاءة المهنية وإبلاغ الجهات المختصة.

يلزم القانون المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين فيها بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من بداية سريانه، مع تجديد القيد بشرط تقديم تعهد بتوفيق الأوضاع في حال انتهاء القيد خلال المهلة. كما يلغي القانون الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 للتنظيم السابق، مع استمرار العمل بالتشريعات الإضافية المتوافقة معه إلى حين صدور اللوائح الجديدة.

يمثل هذا القانون خطوة رائدة لتعزيز جودة خدمات الاستشارات الهندسية في دبي، ما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية في الإمارة، ويرسّخ مكانتها كمركز دولي مرموق في القطاع الهندسي والاستثماري.