التفاصيل الجديدة.. المالية تعلن مواعيد صرف رواتب آخر شهور السنة 2025 وموعد بداية مرتبات أكتوبر

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر 2025، تبدأ عمليات صرف رواتب الجهاز الإداري للدولة وفق المواعيد التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تهدف لتنظيم صرف المرتبات والمتأخرات المالية عبر الشبكات البنكية ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي. تتوزع هذه المواعيد على أشهر قادمة حتى نهاية العام لتلبية احتياجات كافة الجهات الحكومية.

مواعيد صرف رواتب أكتوبر 2025 وفق تنظيم وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب شهر أكتوبر اعتبارًا من يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بدلاً من الموعد المعتاد يوم 24؛ نظرًا لتوافق اليوم الأصلي مع عطلة رسمية في الجمعة، وتستمر عملية الصرف حتى الاثنين 27 أكتوبر من أجل تغطية جميع الجهات الحكومية والوزارات بدقة وتنظيم. ويمكن للموظفين سحب رواتبهم فور استلامها في حساباتهم البنكية عبر ماكينات الصراف الآلي، في حين ستتم معالجة صرف المتأخرات والمستحقات المالية على ثلاث دفعات منفصلة بتاريخ 7 و8 و12 أكتوبر الجاري، لضمان التوزيع السلس والعادل.

تفاصيل مواعيد صرف رواتب نوفمبر وديسمبر 2025

حرصًا على تنظيم صرف رواتب نهاية العام 2025، حددت وزارة المالية بداية صرف مستحقات شهر نوفمبر يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، مع تخصيص أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته لصرف المتأخرات المالية المستحقة. أما رواتب ديسمبر فسيتم صرفها بدءًا من 24 ديسمبر 2025، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 من ديسمبر لدفع أي مستحقات متأخرة قبل إغلاق السنة المالية، مما يعكس خطة متكاملة لإدارة السيولة المالية بكفاءة ودقة.

كيفية تأثير زيادات يوليو على رواتب موظفي الدولة وتحسين الدخل المستدام

شهد العاملون بالجهاز الإداري زيادة معتبرة في رواتبهم منذ يوليو الماضي، عقب مجموعة إجراءات حكومية تهدف لتعزيز دخل الموظفين وتحسين مستويات المعيشة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري شهريًا، مع زيادة استثنائية لا تقل عن 1100 جنيه بالنسبة للدرجات الوظيفية الدنيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار علاوة سنوية بقيمة 10% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لمن لا يخضعون له، بحد أدنى 150 جنيهًا للعلاوة، إضافة إلى حافز مالي شهري ثابت يتراوح بين 600 و700 جنيه يصرف لجميع الموظفين. ساهمت هذه الإجراءات في زيادة موازنة الأجور إلى نحو 679 مليار جنيه خلال العام، بنسبة نمو تصل إلى 18.1%، ما يعكس التزام الدولة بدعم القدرة الشرائية وتحسين جودة حياة موظفي الدولة، بجانب دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة لضمان استمرار الخدمات العامة بفعالية.